
الأخبار
عاد النقاش مجددا حول مآل مادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، ليس فقط في صفوف الفاعلين في الحقل التربوي، وإنما على مستوى قبة البرلمان، حيث أثار الموضوع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، من خلال سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والذي تساءل عن مصير تنزيل المادتين، بعدما توقفت وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2013 عن تخصيص مناصب مالية لمادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، اللتين تعتبران، بحسب النائب البرلماني المذكور، من حقوق المتعلم في التربية الجمالية والفنية، وتضمنان توازن المتمدرس، وهي حقوق منصوص عليها في الفصول 25-26-31-32 من الدستور المغربي. وطالب بولعيش بإعادة المناصب المالية للمادتين، مع إحداث شعبة التكوين بأحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وشدد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على أن قرار الحكومة ما قبل السابقة، في إشارة إلى الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية، الإجهاز على حقوق المتعلم في التربية الجمالية والفنية، باعتبارها حقوقا مكتسبة للمدرسة المغربية، أثر سلبا على مردودية المدرسة العمومية، في وقت كانت المواد التعليمية المعنية تخلق توازنا لدى المتعلمين، فضلا عن كونهما تساهمان في محاربة العنف المدرسي. ونبه الفريق البرلماني ذاته، كذلك، إلى أن وضعية هاتين المادتين أصبحت «شبه منعدمة» بعدما أدخلتها الوزارة الوصية على القطاع ضمن خريطة مدرسية تحت مسمى مواد غير معممة، فضلا عن اختيار عدد كبير من أساتذة المادتين تغيير إطارهم، بعدما وجدوا أنفسهم داخل مؤسسات تعليمية لا توفر العدة الديداكتيكية والبيداغوجية، حيث يجد خريجو شعبة الإجازة المهنية في التربية الموسيقية بكلية علوم التربية أنفسهم أمام حائط كبير اسمه الولوج للوظيفة العمومية، علما أن تكوينهم يؤهلهم لولوج مراكز تكوين الأطر في مهن التربية والتكوين.
وأكد النائب البرلماني بولعيش أن التكوين بشأن مادة التربية التشكيلية كان يتم بمركز طنجة، بينما كان يتم تكوين الأطر المعنية بالتربية الموسيقية بمركزي الرباط ومكناس، قبل الإجهاز على هذه التجربة التي أحدثت بتعليمات سامية من الراحل الحسن الثاني سنة 1993.
تنسيقية أطر مؤسسات التفتح تطالب بالإنصاف
وكانت التنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب استنكرت تغييب النقاش حول الملف المطلبي الخاص بأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين باعتبارها مكونا فاعلا في المنظومة التربوية ضمن جلسات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، وكذا تنصل الوزارة من التزاماتها القانونية بإصدار المراسيم المتصلة بتنزيل القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. واستنكرت التنسيقية عدم إشارة مقرر تنظيم السنة الدراسية لمواسم دراسية سابقة للدور الفاعل لمؤسسات التفتح ضمن منظومة التربية والتكوين، وخاصة ضمن برمجة مختلف المسابقات والمحطات والعمليات والأنشطة والاستحقاقات التي تشرف عليها.
واستنكرت التنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح، كذلك، الغموض والصمت المطبق المعبر عنهما من طرف وزارة التربية الوطنية بخصوص هوية ومستقبل مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، وإقصاء أطرها من التحفيز المالي وإثقالهم بمهام لا علاقة لها بهوية المؤسسات، بعدما جرى، في وقت سابق، حرمانهم من المشاركة في مسابقات التشبيك الموضوعاتي، والتنكر لكافة المجهودات المبذولة في إطار التكوين والتأطير على مستوى الأنشطة والمسابقات في عدد من المشاركات، وإسناد التنويه بالنجاح والتفوق والفوز بمختلف المسابقات لمؤسسات لم يبذل بعضها أي مجهود لتحقيق ذلك. في وقت تم تسجيل ضعف التنسيق من طرف عدد من المراكز الجهوية للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي، في تعاملها مع عدد من مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، وتعامل الوزارة الوصية بمنطق الانتقائية والازدواجية مع المؤسسات المعنية، من خلال المطالبة بالرفع من عدد الأعمال والانتاجات، في ظل امتناعها عن ترسيم هذه المؤسسات والوفاء بحقوق العاملين بها، ما يجعلها إطار للعمل خارج القانون في غياب تامين المتمدرسين بها.
ومن ضمن مطالب التنسيقية المذكورة، تمكين ما تبقى من أطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين المكلفين، من تعيينات لضمان استقرارهم التربوي والاجتماعي، وتمكين الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات المعنية من كافة الحقوق التي يضمنها القانون، ومنها الحق في المشاركة في الحركات الانتقالية والإدارية، والانتقال بين مؤسسات التفتح بالمغرب، والحق في الترقية، والحق في المشاركة في التكوينات والحق في التباري على مناصب المسؤولية. إضافة إلى المطالبة بإشراك مديري مؤسسات التفتح ضمن لجان انتقاء الأطر التربوية في مباريات ولوج هذه المؤسسات، مع الحرص على إشراك أطرها في صياغة السياسات والمشاريع والبرامج والقرارات المتصلة بمجالات عملها، مع التأكيد على أنها مؤسسات زاخرة بالموارد البشرية المؤهلة وذات الكفاء في جميع المجالات الإبداعية والفنية واللغوية، ما يجعل رغبة الوزارة في منح أدوار للجمعيات ضمن عملها، أمرا غامضا ومبهما وموضع تساؤلات كثيرة، سيما أن التنسيقية ظلت تطالب بمنح الاستقلال الإداري والمالي لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين مع تحسين فضاءاتها، وتزويدها بالتجهيزات والموارد البشرية والمالية المطلوبة، والتعجيل بإصدار القوانين والمراسيم المؤطرة لعمل هذه المؤسسات وأطرها، مع التحديد الدقيق لاختصاصاتها واختصاصات كافة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بها.
انتقادات تلاحق تدبير مركز التفتح بتطوان
علاقة بالموضوع ذاته، يسود استياء كبير صفوف الأسر والتلاميذ، بسبب التأخر المسجل في انطلاق الموسم الدراسي بمركز التفتح الفني والأدبي أبي العباس السبتي بمدينة تطوان، وهو الاستياء الذي يتجدد عند كل سنة دراسية، سيما أن إنهاء الموسم الدراسي بالمركز المذكور ينتهي عند بداية شهر ماي، في وقت تتجاهل الجهات المسؤولة شكايات المواطنين وملاحظاتهم بشأن اختلالات وتجاوزات تؤثر سلبا على استفادة التلاميذ من الأنشطة التربوية المفروض أن يحرص القائمون على تدبير شؤون المركز على تمكين المتمدرسين منها وفق حيز زمني مقبول، ما يثير تساؤلات حول طريقة تسيير مركز التفتح الفني والأدبي وتدبيره وأدوار الجهات الوصية عليه، والتي تلتزم الصمت بخصوص تكرار تأخير انطلاق أنشطة المركز إلى غاية شهر نونبر من كل موسم دراسي وإنهائها شهر ماي.
ومن ضمن المعطيات، التي توفرت لـ«الأخبار»، فإنه يجري استغلال فضاءات مركز التفتح الفني والأدبي أبي العباس السبتي بمدينة تطوان، بشكل متكرر، من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لاحتضان التكوينات والاجتماعات والمباريات وتصحيح امتحانات البكالوريا والمباريات المهنية والعديد من الأنشطة التي يمكن أن تحتضنها عدة فضاءات تابعة للمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. في وقت يثير غياب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عن الترافع الجدي والفعال بشأن هذه القضايا، الكثير من الانتقادات، وباتت مطالبة بتوضيح طبيعة تدخلاتها ومبادراتها، ومدى مساهمتها في الدفاع عن مصالح التلاميذ ومعالجة الصعوبات التي يواجهها المركز، سيما أنه يتم الحديث عن إجبار التلاميذ على دفع مبلغ 100 درهم عند التسجيل، باعتباره واجباً للانخراط في الجمعية، وسط دعوات بضرورة الكشف عن أوجه صرف الأموال المتحصل عليها من التلاميذ والتلميذات، وعن الحصيلة الفعلية للأنشطة والمبادرات المنجزة لفائدة التلاميذ.
وتلاحق المسؤولين عن تدبير مركز التفتح الفني والأدبي أبي العباس السبتي بمدينة تطوان، كذلك، اتهامات بالمسؤولية عن اختلالات في التدبير والتسيير، وبالعشوائية وتراكم اختلالات وخروقات وممارسات تستوجب المساءلة، من قبيل تغييب مصلحة التلاميذ بسبب تأخير انطلاق الموسم الدراسي وإنهائه في شهر ماي، واختيار توقيت لا يناسب التلاميذ ما يتسبب في انقطاعهم وحرمانهم من الاستفادة من المركز، وكذا إغلاق أبواب المركز أيام السبت رغم مطالبة أولياء أمور التلاميذ إدارة المركز ببرمجة الحصص والأنشطة خلال أيام السبت، وخصم 15 دقيقة من الزمن المخصص للحصص والمحدد في ساعتين لكل حصة، إضافة إلى عدم العمل على تعويض الأساتذة الذين يغادرون المركز. فيما رصد متتبعون رفض تسليم شواهد التكوين للتلاميذ الذين استفادوا من ورشة معينة لمدة ثلاث سنوات، علاوة على الفوضى التي يعرفها فضاء المركز، في ظل حضور غير قانوني لشخص بالمركز يوميا وطيلة أوقات العمل منذ السنة الماضية وقيامه بالمهام الإدارية، مثلما هو الأمر بالنسبة للاختلالات والخروقات والتجاوزات العديدة، التي تحاول الإدارة التغطية عليها.





