حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

تعليمات بتشديد مساطر رخص العمارات السكنية بطنجة

عقب تفجر فضيحة 11 طابقا بعمارة شبيهة بتصاميم سجنية

طنجة: محمد أبطاش

 

أفادت مصادر متطابقة بأن وزارة الداخلية توجهت بتعليمات صارمة إلى مصالحها بطنجة، للتشدد في المساطر المتعلقة بالرخص لإحداث التجزئات السكنية واحترام التصاميم الهندسية المتعارف عليها والمصادق عليها قانونا، وذلك بعد تفجر فضيحة متعلقة بتداول صور لعمارات سكنية مكونة من 11 طابقا واتضح أنها بمنطقة العوامة بالمدينة. وهو ما أثار موجة من الجدل بشأن الجوانب الهندسية والجمالية للمشاريع العقارية التي تعرفها المنطقة، في ظل تساؤلات حول مدى احترام التوسع العمراني لمعايير الانسجام المعماري والتخطيط الحضري بعدما باتت هذه العمارات تشبه تصاميم للسجون.

وقالت المصادر إن المصالح الوصية طالبت الوكالة الحضرية بموافاتها بتقرير خاص حول هذا المشروع السكني، الذي اتضح أنه سبق أن عرف مدا وجزرا من حيث الترخيص له، وسبق أن احتج عدد من المستفيدين على عدم حصولهم على شققهم، واتضح أن وراءه هذه الفضيحة العقارية، غير أنه، مباشرة بعد الانتخابات الأخيرة، شرعت الشركة الوصية على المشروع في إطلاق استعدادات لمنح المستفيدين شققهم.

وكانت بعض المصادر كشفت أن الأمر يتعلق بمشروع سكني موجه للسكن الاقتصادي، يضم مجموعة من العمارات متعددة الطوابق، حيث أعادت الصور المتداولة النقاش حول طبيعة التصاميم المعتمدة في عدد من التجمعات السكنية الجديدة، ومدى قدرتها على تقديم مشهد عمراني متناسق يستجيب للتحولات التي تعرفها المدينة.

ونبهت مصادر مهتمة بالشأن العقاري إلى أن الإشكال لا يرتبط، فقط، بارتفاع العمارات أو بتوفير وحدات سكنية إضافية، وإنما يمتد إلى غياب رونق هندسي واضح في بعض المشاريع العقارية، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تكريس مشهد عمراني يفتقر إلى التناسق البصري والهوية المعمارية، خصوصا بالمناطق التي تشهد توسعا عمرانيا متسارعا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تنامي البناء السكني بمنطقة العوامة يطرح ضرورة إعادة النقاش حول جودة التخطيط الحضري، ومدى استحضار البعد الجمالي في التصاميم المعمارية، إلى جانب الوظيفة السكنية والاعتبارات المرتبطة بالكلفة الاقتصادية، بما يضمن ألا يتحول التوسع العمراني إلى مجرد تراكم للعمارات دون رؤية متكاملة للمجال الحضري.

في السياق ذاته، تتعالى مطالب بفتح نقاش حول مسؤولية مختلف المتدخلين في مسار إعداد المشاريع العقارية والتأشير عليها، وعلى رأسها الوكالة الحضرية للمدينة، وبمن في ذلك المهندسون المعماريون والجهات المكلفة بدراسة التصاميم ومراقبتها، مع التأكيد على ضرورة التحقق من مدى احترام المشاريع المعنية للضوابط القانونية والتعميرية المعمول بها.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى