حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

جرائم الأموال بالرباط تعيد أربعة دركيين إلى أحكامهم الابتدائية

الحبس بين 3 و 4 سنوات لكولونيل و«أجودان» ودركيين وتعويض بالملايير للجمارك

الأخبار

حسمت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، الشق المتعلق بأربعة مسؤولين وعناصر من الدرك الملكي في ملف الاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني، وذلك بإصدار أحكام قضائية جديدة، عقب قبول محكمة النقض الطعن المقدم في الأحكام الاستئنافية السابقة، وإعادة الملف إلى المحكمة لإعادة المحاكمة والبت فيه من جديد.

وقضت الهيئة القضائية بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين الأربعة، بعدما سبق للغرفة نفسها أن رفعت العقوبات الحبسية المحكوم بها عليهم خلال المرحلة الاستئنافية الأولى. وهكذا، تقرر الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كولونيل بالدرك الملكي، بعدما كانت العقوبة قد ارتفعت استئنافيا إلى أربع سنوات، فيما أدين دركي برتبة «أجودان» بأربع سنوات حبسا نافذا، بعدما سبق أن رفعت عقوبته إلى خمس سنوات سجنا، خلال المحاكمة الاستئنافية السابقة.

كما ثبتت الهيئة القضائية عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق دركيين آخرين، وهي العقوبة التي سبق أن صدرت في حقهما ابتدائيا واستئنافيا، قبل أن تشمل مسطرة الطعن بالنقض الأحكام الصادرة في حق العناصر الأربعة المعنية.

ولم تقتصر المقررات القضائية الجديدة على العقوبات السالبة للحرية، بل أقرت المحكمة أيضا إلزام المتهمين الأربعة بأداء تعويض تضامني لفائدة إدارة الجمارك، قدرته مصادر «الأخبار» بملايير السنتيمات، في إطار المطالب المدنية المرتبطة بهذا الملف.

وتأتي هذه الأحكام بعد مسار قضائي عرف تطورات متلاحقة، حيث كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن في الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق أربعة من رجال الدرك، بينهم كولونيل، من أصل 24 مسؤولا وموظفا دركيا توبعوا في الملف الذي تفجر سنة 2016، على خلفية حجز حوالي سبعة أطنان من المخدرات بمدينة طنجة، وكشف التحقيقات عن شبهات تورط مسؤولين وأمنيين وعناصر من الدرك في تسهيل أنشطة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وكانت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، في مارس 2022، أحكامها في هذا الملف الذي يعد من أبرز القضايا المرتبطة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات وتورط موظفين عموميين وأمنيين فيها، حيث شملت المتابعات 61 متهما، من بينهم 17 أمنيا وعميدا وجمركيا وموظفا بقطاعات إدارية مختلفة، إضافة إلى 20 دركيا، بينهم كولونيلات، فضلا عن 24 متهما آخرين، غالبيتهم من تجار المخدرات وأصحاب السوابق في مجال التهريب الدولي.

وكانت الأحكام الابتدائية الصادرة سنة 2018 قد تجاوز مجموعها 220 سنة سجنا نافذا، قبل أن ترتفع استئنافيا إلى ما مجموعه 247 سنة سجنا نافذا، في حق المتابعين الذين توزعت التهم المنسوبة إليهم بين الاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني وحيازة سلاح ناري، كل حسب المنسوب إليه.

وعرف الملف، الذي واكبت «الأخبار» مختلف أطواره منذ سنة 2016، امتدادات إدارية وقضائية أخرى، بعدما جرى تنفيذ مسطرة العزل في حق عدد من الكولونيلات والدركيين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة، كما واجه بعض المعنيين متابعات قضائية موازية تتعلق بغسل الأموال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

وبإصدار هذه الأحكام الجديدة، تكون غرفة جرائم الأموال الاستئنافية قد حسمت من جديد الشق المتعلق بالدركيين الأربعة الذين شملهم قرار النقض، مع الإبقاء على العقوبات الابتدائية في حقهم، خلافا لما انتهت إليه الأحكام الاستئنافية السابقة التي رفعت العقوبات في حق اثنين منهم، فيما أعادت محكمة النقض الملف إلى مرحلة المحاكمة من جديد، قبل صدور المقررات القضائية الأخيرة.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى