حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

مراسلات أمام والي جهة الشمال بشأن شبهات تلاعبات عقارية

السطو على عقار سلالي ومباشرة البناء فوقه بالعرائش

العرائش: محمد أبطاش

 

كشفت مصادر مطلعة أن ملف نزاع عقاري، حول أرض سلالية بمنطقة سيدي سلامة، التابعة لجماعة العوامرة بإقليم العرائش، وصل إلى مكتب يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال مراسلات وشكايات رفعتها أسرة من ذوي الحقوق، تطالب بالتدخل العاجل لوقف ما تصفها بعمليات استيلاء على عقار سلالي، ومباشرة أشغال بناء فوقه خارج الضوابط القانونية.

وحسب المصادر نفسها، فإن المراسلات الموجهة إلى الوالي وعامل إقليم العرائش تتضمن معطيات بشأن نزاع حول قطعة أرض تابعة للجماعة السلالية «زوادة»، بمدشر سيدي سلامة، حيث قالت الأسرة المشتكية إن أحد الأشخاص قام بالاستحواذ على جزء من العقار وشرع في تشييد بناية فوقه، دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة، أو الحصول على موافقة الجهات المختصة، معتبرة أن الأمر يمس بحقوق الورثة وباقي ذوي الحقوق.

وأوضحت المصادر أن الأسرة المعنية لجأت إلى المسؤولين الترابيين على المستوى الإقليمي والجهوي، بعدما اعتبرت أن تعرضاتها وشكاياتها السابقة لدى السلطات المحلية لم تفض إلى وضع حد لأشغال البناء، التي تقول إنها استمرت رغم التنبيهات والمطالب المتكررة بالتدخل، وهو ما دفعها إلى المطالبة بفتح تحقيق إداري بشأن ظروف استمرار الورش ومدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للأراضي السلالية ومراقبة التعمير.

وتشير المعطيات الواردة في الشكايات إلى أن المشتكين يستندون في مطالبهم إلى مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إلى جانب القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مطالبين بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقق من ظروف وضع اليد على العقار، وطبيعة الأشغال المنجزة فوقه.

وفي سياق تصعيدي، كشفت المصادر ذاتها أن الملف تجاوز القنوات الإدارية المحلية ليصل إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، من خلال تقارير موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تلتمس فتح بحث بشأن الوقائع المضمنة في الشكايات، والتحقق من شبهات الترامي على الملك السلالي والبناء دون ترخيص، فضلا عن تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.

وتنتظر الأسرة المشتكية، وفق المصادر نفسها، أن تفضي هذه التحركات الإدارية والقضائية إلى تدخل ميداني للتحقق من وضعية العقار والأشغال الجارية فوقه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما يضمن حماية حقوق ذوي الحقوق ووضع حد لأي مخالفات قد تثبتها الأبحاث والمعاينات.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى