النعمان اليعلاوي
تتزايد التساؤلات بشأن كلفة مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بالتطهير السائل ونقل المياه العادمة بمدينتي الرباط وسلا، بعدما أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط–سلا–القنيطرة عن طلبات عروض تشمل إنجاز شبكات لنقل المياه العادمة، إلى جانب دراسات تتعلق بالتخطيط المديري للتطهير السائل والماء الصالح للشرب، باعتمادات مالية تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم.
وتكشف وثيقة إعلان طلبات العروض عن برمجة عدد من العمليات التي تهم البنيات التحتية الحضرية بالمنطقة، من بينها مشروع لإنجاز شبكة لنقل المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينتي الرباط وسلا، فضلا عن دراسات تخطيطية تروم تحديد احتياجات الجهة في مجالي التطهير السائل والماء الصالح للشرب.
وتبرز ضمن هذه المشاريع صفقة تحمل رقم A/349/26، تتعلق بأشغال إنجاز شبكة لنقل المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينتي الرباط وسلا. وحددت الكلفة التقديرية للمشروع في 119 مليونا و696 ألفا و214 درهما، أي ما يقارب 12 مليار سنتيم، فيما حُدد مبلغ الضمان المؤقت في مليونين و155 ألف درهم.
وشملت طلبات العروض، كذلك، دراستين استراتيجيتين؛ الأولى، تحت رقم A/345/26، تهم إعداد المخطط المديري للتطهير السائل بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، بكلفة تقديرية تبلغ 29 مليونا و400 ألف درهم (2 مليار و900 مليون سنتيم)، وضمان مؤقت بقيمة 529 ألفا و500 درهم. أما الثانية، تحت رقم O/344/26، فتتعلق بدراسة المخطط المديري للماء الصالح للشرب بالجهة نفسها، بكلفة تقديرية تصل إلى 28 مليونا و200 ألف درهم (2 مليار و800 مليون سنتيم)، وضمان مؤقت قدره 508 آلاف درهم.
في السياق نفسه أعلنت الشركة عن طلب عروض رقمE/318/26، يتعلق بتوسيع وتقوية شبكات الكهرباء والتوزيع والربط، ووضع وإنجاز أعمال الحفر والردم المرتبطة بشبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط، من خلال وضع حيز الخدمة لشبكة كهربائية ضمن نطاق تدبير شركة «ريضال». ويهم الشطر الأول نطاق عمليتي الرباط والصخيرات–تمارة، فيما يتعلق الشطر الثاني بنطاق عمالة سلا. وحددت الكلفة التقديرية لكل حصة في 29 مليونا و215 ألفا و512 درهما كحد أدنى، و58 مليونا و431 ألفا و24 درهما كحد أقصى، مع ضمان مؤقت بقيمة مليون و52 ألف درهم لكل حصة.
وتعيد هذه الاعتمادات المالية فتح النقاش حول حكامة المشاريع الكبرى المرتبطة بالتطهير السائل وتدبير الموارد المائية، ومدى انعكاس الاستثمارات المبرمجة على جودة الخدمات المقدمة للسكان في ظل تنامي شكايات السكان من ارتفاع كلفة فواتير الماء والكهرباء وانقطاع الخدمة لساعات في عدد من الأحياء على غرار حي سيدي عبد الله التابع لمقاطعة لعيايدة بسلا، وفي ظل التحديات التي تواجه المدن الكبرى في معالجة المياه العادمة وتطوير شبكات الصرف.
