
الأخبار
عبَّر المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة الدار البيضاء سطات عن موقفه من المستجدات التنظيمية المرتبطة بالدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لنقابة مفتشي التعليم، وما رافقها من اختلالات تمثلت في تجاوز القوانين والمساطر التنظيمية، واستمرار الملفات العالقة بين المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء–سطات والمكتب الوطني، معربا عن استنكاره للتسرع في الإعلان عن عقد المؤتمر الوطني، دون معالجة القضايا التنظيمية العالقة وتسوية الخلافات القائمة، سيما تلك المثارة مع المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء–سطات. واعتبر المكتب أن من شأن تجاوز الملفات المطروحة وعدم تسويتها بشكل نهائي أن يهدد سلامة المسار التنظيمي، ويضع مصداقية المحطة المؤتمرية على المحك، مؤكدا على رفضه لطريقة الإعداد للمؤتمر الوطني لما شابها من اختلالات، من قبيل عدم التقيّد بمبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية وتكافؤ الفرص، وحجب الوثائق التنظيمية، وعلى رأسها مسطرة المؤتمر، عن عدد من أعضاء المجلس الوطني، فضلا عن إقصاء مكونات منه من المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار.
واستهجن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة الدار البيضاء سطات، كذلك، ما وصفه بتكريس الانفراد بالتدبير والتحكم في التمثيليات، واتخاذ قرارات مصيرية بحضور لم يتجاوز 19 عضواً من أصل ما يزيد على 100 عضو يشكلون المجلس الوطني، مع التأكيد على أن شرعية المؤسسات لا تقوم إلا على احترام القوانين، وضمان التداول الديمقراطي والاحتكام إلى التوافق في القضايا المصيرية، في وقت تم حرمان منخرطات ومنخرطي جهة الدار البيضاء–سطات من بطائق الانخراط، رغم الطلبات والمراسلات المتكررة التي توصل بها الكاتب العام، وما ترتب عن هذا الحرمان من مساس بحقوقهم النقابية وتهديد لحقهم في المشاركة في المؤتمر الوطني.
واستنكر المكتب النقابي، أيضا، إقدام أحد المحسوبين على المكتب الوطني، والمنتمي إلى جهة الدار البيضاء سطات، على توزيع بطائق الانخراط خارج المسارات والضوابط التنظيمية المعتمدة، مستغلا لقاءات تكوينية رسمية تنظمها الوزارة وفضاءات مؤسسات عمومية للقيام بهذه العملية.
وأشار المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة الدار البيضاء سطات إلى أن تدبير عملية الانخراط وتوزيع بطائقه واستخلاص واجباته وتحديد الحصص المالية المخصصة للأقاليم والجهة، يجب أن يتم حصرا وفق الاختصاصات والمساطر التنظيمية والمالية المعتمدة، وتحت إشراف أمين المال الإقليمي باعتباره الجهة المخولة لذلك قانونياً وتنظيمياً. وأدان المكتب هذه الممارسات لما تشكله من مساس بالحقوق المالية والتنظيمية للهياكل الجهوية والإقليمية، وتثير شبهات جدية بشأن تدبير أموال المنخرطين، بما يستوجب الكشف عن ملابساتها وترتيب المسؤوليات بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحماية حقوق المنخرطين وصون مالية النقابة.
في السياق ذاته شدد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة الدار البيضاء سطات على تحميل المكتب الوطني كامل المسؤولية عن هذه الاختلالات، وما قد يترتب عنها من تبعات تنظيمية وقانونية، مع إخبار المكاتب الإقليمية التابعة للجهة بأن المكتب الجهوي لا يتحمل مسؤولية حرمان المنخرطات والمنخرطين من حقوقهم، نتيجة عدم توصله ببطائق الانخراط المطلوبة، رغم مساعيه ومراسلاته المتكررة من أجل التوصل بها، والحصول على وثائق المؤتمر والمساهمة في إنجاح هذه المحطة التنظيمية، حيث قرر المكتب الجهوي اللجوء للقضاء ورفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني، على خلفية الاختلالات والتجاوزات المرتبطة بتدبير الانخراط والإعداد للمؤتمر الوطني، وما ترتب عنها من مساس بالحقوق النقابية، والتنظيمية والتمثيلية للمنخرطات والمنخرطين، ويخبر بأن أولى جلسات هذه الدعوى ستنعقد يوم 12 نونبر الجاري، مؤكدا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي الاختلالات.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمراكش كانت أصدرت، بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، قرارها بإدانة «م.ل»، الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم، في الملف الجنحي الاستئنافي العادي الذي يحمل رقم 1457/2602/2026، بمؤاخذته من أجل ما نسب اليه، والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا، والحكم على المتهم «م.ل» بأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 10000 درهم (عشرة آلاف درهم)، وبذلك ألغت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2025، والذي سبق أن قضى ببراءة المتهم من المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل الملف إلى نهاية شهر يناير من السنة الماضية، حينما نشبت «حرب كلامية» بين الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم والمكتب الجهوي للنقابة نفسها بجهة الدار البيضاء سطات، بعد أن أصدر المكتب الجهوي المذكور بيان حقيقة استنكر من خلاله تطاول «الكاتب العام» غير الشرعي بحسب ما ورد بالبيان، على شرفاء النقابة، رافضا ما أسماه نهج الاستتباع الذي يسلكه بمعية بعض صبية ما يسمى بـ«المكتب الوطني»، محذرا من مآلات المس بالرموز والهياكل الوطنية والجهوية.





