الأخبار
حظي مخطط الحكم الذاتي المغربي بدعم أغلبية واسعة من الدول، أول أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وتم تجديد هذه التأكيدات خلال جلسة عمومية للجمعية خصصت للفيتو، الذي استخدمته روسيا في 30 أكتوبر 2026 بمجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء، والذي كان حظي بتأييد أحد عشر صوتا من أصل خمسة عشر.
دعم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن
في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عن أسفه لصدور الفيتو الروسي في وقت تم فيه استئناف العملية السياسية بفضل اعتماد القرار 2797 سنة 2025.
وفي هذا الصدد، أكد والتز أنه، مع اعتماد القرار 2797 العام الماضي، وضع مجلس الأمن «خطة واقعية وقابلة للتطبيق، ممهدا بذلك الطريق نحو السلام والازدهار لأولئك الذين ظلوا، لجيل كامل، الضحايا الأوائل لهذا النزاع»، وأضاف أن «هذا القرار التاريخي 2797 كرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للمضي قدما في المفاوضات».
وذكر السفير الأمريكي بأن الولايات المتحدة قدمت هذا العام مشروع قرار كان من شأنه تمديد ولاية بعثة «المينورسو» لمدة 12 شهرا، مع تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي «أساسا للمفاوضات». وأكد والتز، بالمقابل، أن «الولايات المتحدة لم تتخل» عن إيجاد حل والاضطلاع بدور ريادي لإدارة هذا النزاع نحو مخرج بناء».
وقال السفير الأمريكي: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، سنواصل العمل مع الأطراف ومع الأمم المتحدة من أجل تحقيق تسوية دائمة»، وأضاف «نأمل بصدق ونتطلع – بل ولا نكتفي بمجرد الأمل – إلى وضع خطط ملموسة لتسوية هذا النزاع المستمر منذ 50 عاما».
من جهته، جدد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على أنه بالنسبة لفرنسا «من الواضح أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل المسار للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم من خلال المفاوضات بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف».
وأبرز السفير أن العملية السياسية عرفت «تقدما ملموسا، سيما مع اعتماد القرار 2797 قبل عام، والذي شكل منعطفا حاسما سمح باستئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف»، وأكد أن «المغرب بذل أيضا جهدا دؤوبا بشأن مخططه للحكم الذاتي، الذي شكل أساسا لاستئناف المحادثات».
من جهتها، أكدت ممثلة المملكة المتحدة في هذا الاجتماع أن بلادها «تواصل اعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية دائمة للنزاع»، وقالت: «ندعم إجراء مفاوضات جوهرية على هذا الأساس».
دعم دول مجلس التعاون الخليجي
من جانبها، جددت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال هذا الاجتماع، «التأكيد على موقفها الثابت بشأن مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية، اتساقا مع ما أكده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته السادسة والأربعين التي عقدت في مملكة البحرين في شهر دجنبر من سنة 2025، والذي رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025».
وأبرز سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، في تصريح باسم الدول الأعضاء في المجلس، أن «دول مجلس التعاون تؤكد تطلعها إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم لهذه القضية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقا أوسع للتعاون والتكامل والتنمية والازدهار في المنطقة».
وفي كلمة باسم بلاده، أعرب السفير البحريني عن تجديد بلاده لدعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها ولمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم في إطار السيادة المغربية، مشيدا بالدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، والمواقف المؤيدة لسيادة المملكة المغربية على الصحراء، بما يعكس الزخم الدولي المتزايد الداعم للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي لهذه القضية.
وفد الاتحاد الأوروبي يدعم العملية السياسية
من جهة أخرى، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة عن دعمه للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا للمعايير المحددة من قبل مجلس الأمن في قراره رقم 2797.
وفي تصريح باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مرشحة للانضمام إليه، جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، التأكيد على دعم الدول الأوروبية الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، في الجهود التي يبذلانها لتيسير وقيادة مفاوضات تتخذ من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لها، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، للنزاع.
وعلى الصعيد الإفريقي، جددت كل من سيراليون وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية، أيضا، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
