طنجة: محمد أبطاش
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين الماضي، الستار على المرحلة الابتدائية من الملف القضائي المتعلق باختلالات شابت صفقات عمومية بمستشفى محمد الخامس بطنجة، والتي تورط فيها مسؤولون وموظفون بقطاع الصحة، إلى جانب مسيري شركتين متخصصتين في توريد المعدات الطبية.
وقضت المحكمة، وفق المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، بإدانة أربعة متهمين، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع تحميلهم أداء مبلغ إجمالي قدره 47 ألف درهم على وجه التضامن، في إطار الآثار المالية المترتبة على القضية.
وتعود فصول هذا الملف إلى اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تدبير عدد من الصفقات العمومية المرتبطة باقتناء معدات طبية وأفلام الماسح الضوئي ومواد طبية لفائدة المستشفى، وهي الاختلالات التي انتقلت من مستوى الملاحظات الرقابية إلى مسار قضائي، انتهى بإحالة المعنيين بالأمر على غرفة الجنايات المختصة. وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة الاختلالات التي وثقها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنتي 2016 و2017، والذي خصص حيزا لمراقبة تدبير المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، بما في ذلك مستشفى محمد الخامس، حيث وقف على مجموعة من النقائص في تدبير الطلبيات العمومية ومراقبة تنفيذ الصفقات.
ومن أبرز الملاحظات التي أوردها التقرير، التأشير على أداء بعض الخدمات قبل التوصل الفعلي بالمواد المقتناة، ومن بينها الصفقة رقم 11/2012 المتعلقة بالتزود بأفلام الماسح الضوئي لفائدة مستشفى محمد الخامس، والصفقة رقم 15/2012 الخاصة بالمواد الاستهلاكية المستعملة في التصوير بالأشعة.
كما سجل قضاة المجلس اختلالات في مساطر اقتناء المعدات الطبية، من بينها عدم ضبط الحاجيات بشكل دقيق، واللجوء إلى سندات الطلب بالتزامن مع الصفقات العمومية، فضلا عن تسجيل حالات لم يتم فيها احترام آجال الضمان والصيانة الوقائية للتجهيزات الطبية. وأشار التقرير ذاته إلى وجود حالات تم فيها الشروع في تنفيذ بعض الصفقات، قبل الموعد المحدد لفتح الأظرفة، إلى جانب اختلالات في محاضر التسلم والتصريح بإنجاز الخدمات، حيث رصد التقرير، في إحدى الحالات، التصريح بالتسلم النهائي لبعض المعدات، رغم عدم تسليمها فعليا إلا في تاريخ لاحق.
وكانت هذه الملاحظات الرقابية قد شكلت أرضية لتحريك الأبحاث بشأن الاختلالات المالية والإدارية المرتبطة بتدبير الصفقات، قبل أن تتطور القضية إلى متابعة قضائية أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط. وفي يوليوز 2023، قرر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توقيف أحد الموظفين المعنيين احتياطيا عن العمل مع توقيف راتبه، وإحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلالات مرتبطة بتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وعمومية. وتعود القضية إلى فترة سابقة، وشملت مسؤولين إداريين وموظفين، إلى جانب مسيري شركتين متخصصتين في بيع وتوريد المعدات الطبية، قبل أن تحيل قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال الملف على غرفة الجنايات الابتدائية.
