أوردت مصادر «الأخبار» أنه رغم توصيات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بشأن ضرورة تفعيل مسطرة تحصيل الدين العمومي، ما زال رؤساء جماعات جهة الرباط مستمرين في تعطيل العمل بالاختصاصات الممنوحة لهم بمقتضى القانون التنظيمي للجماعات، لمعالجة مشكل الباقي استخلاصه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مستحقات الجماعات الترابية من الملزمين، خاصة ما يتعلق بالرسمين المفروضين على السكن والخدمات الجماعية، والذين توصلوا بإشعارات الأداء بدون جدوى. في وقت سيستفيد الكثير من الملزمين من منحة «التقادم» بالنسبة إلى الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، بسبب تعطيل المساطر المعمول بها. ويأتي ذلك في وقت استغل رؤساء الجماعات بباقي جهات المملكة طلبات المرتفقين، الرامية إلى الاستفادة من خدمات المرفق الجماعي، سواء لاستصدار رخص البناء والرخص الاقتصادية أو الإشهاد على صحة عقود… لمطالبة الملزمين المدينين للجماعات بضرورة تسوية وضعيتهم الجبائية، وهو إجراء أجازته سلطات الرقابة. وفي موضوع آخر، بات تدخل الوالي اليعقوبي ضروريا لحث رؤساء الجماعات، قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على ضرورة مراجعة قيمة واجبات كراء المرافق الجماعية، سيما أن جماعات بالغرب، على سبيل المثال، يرفض رؤساؤها تعديل السومة الكرائية «الهزيلة» المتفق عليها بعقود الأكرية منذ أزيد من 30 سنة، على الرغم من التنصيص على مراجعة السومات الكرائية كل 3 سنوات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن تجاهل الآمرين بالصرف بالجماعات لمسطرة استخلاص المداخيل المرتبطة بكراء محلات تجارية في ملكية الجماعة
