في تطورات لملف البحث التمهيدي الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي تم خلاله الاستماع إلى عدد من الأسماء بخصوص مجموعة من الاختلالات في تدبير صفقة النظافة بالجديدة المفوض تدبيره لشركة «أرما»، سارع المجلس الجماعي للمدينة في اتخاد خطوة جديدة لتدارك تلك الاختلالات من خلال الإعلان عن استعانته بمكتب دراسات من أجل تتبع ومراقبة خدمات شركة النظافة، وهو إجراء جاء بعد عجز المجلس الجماعي عن القيام بهذه المهمة وإخفاقه في تتتبع مدى احترام الشركة لدفتر التحملات، ووقوعه في المحظور من خلال التوقيع على محضر تسوية بينه والشركة، ما ضيع على خزينة المجلس أموالا كبيرة.
ويأتي دخول جماعة الجديدة في نظام جديد لتتبع تدبير قطاع النظافة المفوض تدبيره لشركة «أرما» في سياق دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي باشرت، قبل أسابيع، مسطرة الاستماع إلى عدد من الأسماء، ضمنهم ممثل جمعية حقوقية بصفته مشتكيا في مواجهة جماعة الجديدة وشركة النظافة، وهو البحث الذي يهم الاختلالات نفسها التي حاول المجلس إصلاحها ورمي الكرة بيد مكتب دراسات في محاولة منه لإبعاد الإخفاقات عن بعض نوابه المكلفين بملف النظافة على خلفية فضيحة محضر المصالحة المصوت عليه من طرف مجلس جماعة الجديدة، وكذا تقرير يؤكد وجود عدد من العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي والتلاعب في مسار تحديد مواقع الشاحنات عبر GPS .
وأكدت مصادر «الأخبار» أن عناصر الفرقة الوطنية تعكف منذ أيام على البحث في «شبهة استغلال النفوذ وتبديد المال العام، والتواطؤ للإضرار بمصالح جماعة الجديدة»، وكذا في اختلالات في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقارنتها بعقود المناولة ولوائح المستخدمين، حيث تبين أن هناك اختلالات من حيث المبالغ المصرح بها بشأن الغرامة المحددة في 660728.53 درهما والتي أصبحت بعد المراجعة 217201.15 درهما.
وكشف محضر اللجنة، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، كذلك، اختلالات على مستوى تدبير الآليات استنادا إلى مسار تحديد مواقعها عبر GPS واستنادا إلى لوائح الآليات وجداول المنجزات، وبعد أن كان مبلغ الغرامة محددا في 544728.00 درهما أصبح 50400.00 درهم، وكذا اختلالات بمطرح النفايات المراقب بجماعة مولاي عبد الله عن الفترة الممتدة من شهر نونبر 2023 إلى غاية 12 يونيو 2024، إذ تم إلغاء الغرامات المعنية بهذه الفترة. أما بخصوص الفترة من 13 يونيو 2024 إلى غاية أكتوبر 2024 واستنادا إلى المادة 62 من اتفاقية عقد التدبير المفوض، واستنادا إلى تقارير الملاحظة والمراسلات المتبادلة بين شركة «أرما» وجماعة الجديدة، تم إبعاد المخالفات المبررة بما قدمته الشركة من وثائق وحجج، وهكذا أصبحت قيمة الغرامة 405500.00 درهم عوض 1386000.00 درهم، قبل أن تصبح الغرامة الإجمالية محددة في 673,101.15 درهما واعتبارها مرجعا لإنجاز كشوفات الحساب لأداء مستحقات الشركة.
وحسب ما وردنا، فإن مكتب الدراسات la société CONSULTING ENGINEERING ممثل في شخصه القانوني حمو بوراس موضوع العقد رقم CE/01/2023 والممضى من طرف ممثل الشركة بتاريخ 27 يناير 2023، ورئيس الجماعة بتاريخ 28 نونبر 2003 بغلاف مالي إجمالي 900,000,00 درهم بالقيمة المضافة والموكول إليه مهمة تتبع لتنفيذ أشغال النظافة.
وحدد مكتب الدراسات في تقريره قيمة الغرامات في 2.591.456.53 درهما، كجزاءات مترتبة على تلك الاختلالات، وهو ما يقتضي تطبيق المقتضيات التعاقدية ذات صلة الضمان واحترام بنود العقد، وحماية المال العام.
