منذ تعيينه، منتصف شهر فبراير 2019، عاملا على إقليم سطات، ما زال إبراهيم أبو زيد يواجه مجموعة من الإكراهات في حل عدد من الملفات الشائكة والعالقة، والتي تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية المحلية، سواء على مستوى مدينة سطات خاصة أو الإقليم عامة، وهي ملفات كان الجميع ينتظر من العامل أبوزيد السهر على حلها مع مرور السنوات، قبل أن يتغير الوضع وأصبحت ساكنة المدينة والإقليم تطالب بتدخل والي الجهة من أجل إخراج المشاريع العالقة، ومنها مشاريع متعثرة وأخرى طالها النسيان بعدما صرفت عليها أموال كثيرة، ومن أبرزها المحطة الطرقية التي تعرف عددا من المشاكل، وملف النقل الحضري والنقل الجامعي، وتأهيل بعض الأحياء المنسية بسطات والبروج وابن احمد، إلى جانب ملف المياه العادمة التي تقذف بها المنطقة الصناعية لسطات، والتي باتت تهدد المناطق الفلاحية، حيث يتم تصريف كميات كبيرة من المياه العادمة الملوثة مباشرة في الوسط الطبيعي، إذ إن الأمر لم يقتصر على الروائح الكريهة، بل تحول إلى خطر يهدد الأراضي الفلاحية بتراب جماعتي المزامزة وسيدي العيدي وخط السكة الحديدية، فضلا عن مشكل تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بحيث لازالت ساكنة الدواوير ببعض الجماعات بالإقليم تقطع مسافات كبيرة لجلب مياه الشرب .
ومن الملفات التي لازالت تنتظر إيجاد حل لها ملف الاستيلاء على الأراضي الفلاحية، خاصة منها السلالية، وكذا ملف سوق الفتح «ماكرو»، المشروع الذي ظل لعقود من الزمن يتحكم في خيوطه بعض المنتخبين وجعلوه ورقة انتخابية قبل أن يتم تفريخ عشرات البراريك بمباركة من المجلس والسلطات.
