قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الاثنين الماضي، في ملف جنحي تلبسي تأديبي سراح، بإدانة مستشار بجماعة سيدي بنور، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر (06) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (المقاول) تعويضا قدره 20.000 درهم. وقررت الهيئة نفسها، كذلك، بعدم متابعة (مقاول) من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته، بعدما كانت النيابة العامة تابعت المعنيين بـبث وتوزيع تركيبة فوتوغرافية تخص شخصاً دون إذنه، وكذا نشر وقائع وادعاءات كاذبة بقصد التشهير، وهي أفعال يجرمها الفصل 447-2 من مجموعة القانون الجنائي، قبل إحالة الملف على القضاء في أول جلسة بتاريخ 23 يونيو 2025.
وهو الحكم الذي أكده المستشار الجماعي نفسه، من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي أكد فيها الحكم عليه بتهمة التشهير بسبب الفيديو الذي يوثق للاعتداء عليه، متشبثا ببراءته وبأنه سيدافع عن حقه في كل مراحل التقاضي لاسترجاع براءته.
وجاء تحريك هذا الملف إثر شكاية كان تقدم بها المقاول، يتهم فيها المستشار بتصويره دون موافقته والتشهير به ونشره ادعاءات كاذبة تمسه.
