ي.أ
خرج مسؤولو المغرب التطواني لكرة القدم للدفاع عن أنفسهم أمام اتهامات العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، وذلك على خلفية بلاغ العصبة الأخير الذي يذكر فيه بواجب الإرسال الشهري للتقارير الاجتماعية لمقر عصبتها.
وأكد الفريق التطواني أنه أدى المستحقات المعنية، وسبق له أن وجه إلى العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بتاريخ 8 أكتوبر الجاري جوابا رسميا مرفقا بتسع عشرة وثيقة تثبت عمليات الأداء المنجزة بواسطة التحويلات البنكية.
وبخصوص صندوق الضمان الاجتماعي أوضح المكتب المديري أن هذا الملف يرتبط بالوضعية القانونية والإدارية للشركة الرياضية التابعة للنادي، والتي توقف نشاطها حسب مسؤولي «الماط» منذ شهر يوليوز 2023، عقب استقالة رئيسها رضوان الغازي، وفق ما صرح به خلال الجمع العام الأخير للفريق. وأوضح المكتب المديري للمغرب التطواني أنه يباشر الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمعالجة وضعية الشركة الرياضية، مؤكدا أنه عهد لخبير محاسب بمواكبة هذا الملف، لاستكمال المساطر الضرورية، لإعادة تفعيل الشركة، تمهيدا لتسوية وضعيتها القانونية الإدارية، ومعالجة مستحقات الضمان الاجتماعي، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وختم المكتب المديري لفريق «الحمامة البيضاء» أن معالجة هذا الملف تندرج ضمن أولوياته، وأنه يعمل على إيجاد حل قانوني وعملي يضمن تسوية الوضعية القائمة، ويحفظ مصالح النادي وحقوق جميع الأطراف المعنية.
ولم تترك العصبة الاحترافية الموضوع يمر دون الرد على خرجة مسؤولي المغرب التطواني، إذ أكدت في بلاغ لها، صباح أمس الأربعاء، أن الوثائق المرسلة لها من طرف إدارة «الماط» ليست بنكية، بل إدارية فقط، مشيرة إلى أن ورقة الإرسال تخص حصرا منحة المباراة عن الدورتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية الاحترافية.
واعتبرت العصبة الاحترافية المبررات المقدمة من طرف المكتب المديري لفريق المغرب التطواني بشأن توقف نشاط الشركة الرياضية للنادي منذ يوليوز 2023 تبقى غير مقبولة، مذكرة الفريق بأن الالتزامات التنظيمية المسطرة لنظام منح رخص الأندية المحترفة غير قابلة للتجزئة أو التأجيل، وأن أي مشاكل إدارية أو تسييرية داخلية لا تعفي النادي من مسؤوليته القانونية المباشرة، تجاه حماية الحقوق الاجتماعية لمستخدميه والتصريح بهم.
وختمت العصبة بلاغها بتحذير جميع الأندية الوطنية بأنها لن تتوانى في تطبيق المساطر التأديبية والاحترازية الجاري بها العمل، كإجراء فوري في حق كافة الفرق التي تخلف التزاماتها القانونية، تغليبا لمبدأ تكافؤ الفرص، وفرضا لسيادة القانون والحكامة الرياضية.
