تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأن المصالح المسؤولة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، قامت قبل أيام قليلة، بتشكيل لجنة مختلطة، عهد إليها بالبحث الإداري في شكاية ضد مسؤول تربوي، تتعلق بالتحرش الجنسي تقدمت بها موظفة حالتها العائلية مطلقة ولها أبناء تعمل تحت إمرته، حيث تم الاستماع بتفصيل إلى الأطراف المعنية في محاضر إدارية رسمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الشكاية المذكورة، وصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث يجري التنسيق لكشف حيثياتها مع المسؤول التربوي المشتكى به، والمصالح المعنية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، مع التدقيق في شبهات شكايات أخرى مماثلة ضد رئيس مصلحة آخر ومآلها، وهل تم التراجع عنها بالفعل وكافة الظروف المحيطة بمثل هذه الملفات بالغة الحساسية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من المسؤولين في الوزارة الوصية على القطاع، سبق رفضهم لاستعمال الشكايات من هذا النوع في الابتزاز أو خدمة الأجندات الخاصة، مع تفعيل المحاسبة وفق الصرامة المطلوبة في البحث وترتيب المسؤوليات وتفعيل المحاسبة، لأن جرائم التحرش الجنسي بالغة الحساسية بالنسبة للشأن التعليمي وشعار التربية قبل التعليم، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المسؤولين التربويين.
وذكر مصدر الجريدة أن التقارير الإدارية المتعلقة بشكايات التحرش، وخلاصات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، يتم الاستئناس بها لاتخاذ القرار الإداري المناسب، لكن القضاء هو المخول للحسم في مثل هذه القضايا وذلك بعد تحقيق النيابة العامة المختصة، والبحث في كافة الحيثيات والظروف، والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وأضاف المصدر نفسه أن المشتكية تتشبث بما تضمنته الشكاية التي أرسلتها لمديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حين ينفي المسؤول التربوي المشتكى به، جميع ما نسب إليه سواء بمحيط عمله وأمام أعضاء اللجنة التي تم تكليفها بالبحث الإداري، في انتظار تطورات هذا الملف الحساس الذي أصبح حديث الرأي العام.
