المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن صراعات انتخابية طاحنة تدور بين العديد من الأحزاب السياسية بتراب عمالة المضيق، طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث تحرك البعض لعقد اجتماعات خفية خارج الإقليم، تحضيرا لمهاجمة قيادات حزب الأصالة والمعاصرة واتهامهم بالسيطرة على المشهد السياسي، واستغلال التسيير بجماعة مرتيل في توسيع القواعد الانتخابية، فضلا عن غموض حضور بعض أعوان السلطة لأنشطة حزبية ورياضية والتقاط صور إلى جانب مرشحين للانتخابات البرلمانية.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن رئيس الجماعة الحضرية للمضيق هاجم السلطات المحلية والإقليمية، بسبب قرار توقيف دوري رمضاني بالمدينة، تم تنظيمه بشراكة مع الجماعة، وذلك وسط حديث عن توصل السلطات المختصة بتقارير حول الركوب الانتخابي للدوري المذكور، والتحضير المسبق لدعم ابن رئيس الجماعة للترشح للبرلمان.
وأضافت المصادر عينها أن جهات تحاول بكل الطرق خلط جميع الأوراق الانتخابية بإقليم المضيق، والتنسيق لعودة الصفحات المشبوهة للتشهير والابتزاز، وركوب تراخيص إضافة عدادات الماء والكهرباء وعدد من الملفات التعميرية الحارقة، فضلا عن ترويج الإشاعات التي يمكنها أن تخلق نوعا من الشك في حياد السلطات وعلاقتها بمجموعة من الأعيان.
ونفت جهات مقربة من حزب الأصالة والمعاصرة بالمضيق، بشكل قاطع، استغلال التسيير في حملات انتخابية سابقة للأوان، مؤكدة على أن أعضاء الحزب كانوا دائما في خدمة السكان حسب مناصبهم داخل المجالس الجماعية، وسياسة القرب بالنسبة إليهم تبقى عادية والاهتمام بقضايا الشأن العام بشكل مستمر ودون انتظار الحملات الانتخابية.
وأصبحت بعض القيادات الحزبية بالمضيق تعيش على وقع الترقب والانتظار بسبب توالي فضائح التسيير لدى بعض المنتخبين والشكايات الموضوعة ضدهم في الأرشيف والملفات القضائية والإدانات بالحبس غير النافذ، فضلا عن الصراعات والملاسنات الحادة التي وقعت داخل دورات رسمية، والاتهامات بالرشوة والنصب والاحتيال والفشل في التسيير، وجدل صرف فصول من الميزانية، وملفات تتعلق بالتسويات العقارية وتسليم السكن خارج المنصة التعميرية بشكل انفرادي.
وتتابع السلطات المختصة والأجهزة الاستخباراتية بالمضيق مآل الصراعات والتطاحنات المتعلقة بالحملات الانتخابية السابقة لأوانها، ومآل البحث في مداخلات خطيرة خلال الدورات الرسمية، وتداول الاشتباه في تسجيلات سرية لمجالس دون علم أصحابها وتوثيق لقاءات واتصالات خاصة قبل استعمالها لخدمة أجندات ضيقة في مربع ضيق من الأشخاص، ناهيك عن محاولة البعض استغلال العمل الجمعوي وتشكيل تحالفات جديدة داخل المجالس تسبق الانتخابات التشريعية للسنة الجارية 2026 واقتراع 23 شتنبر المقبل.
