تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن حرب الطعون الانتخابية انطلقت بشكل مبكر بتطوان وشفشاون، وباقي المناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث قامت العديد من الأحزاب بتكليف مفوضين قضائيين بإنجاز محاضر إثبات رسمية، وذلك لاستعمالها في الطعون والتقدم بملفات خروقات وتجاوزات إلى القضاء وطلب عزل المشتكى بهم بسبب الترحال السياسي أو خروقات أخرى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يسير في اتجاه الطعن في ترشح وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بشفشاون، وذلك بسبب الترحال السياسي بعد النجاح في الانتخابات باسم “الحمامة” ثم الانتقال إلى الجرار ونيل التزكية لخوض الانتخابات البرلمانية واقتراع 23 شتنبر.
وأضافت المصادر عينها أن حالات الترحال السياسي تشمل أقاليم تطوان وشفشاون والمضيق، حيث قام البعض بوضع استقالته من الحزب دون الاستقالة من المهام الانتدابية، في حين يستمر البعض دون وضع أي استقالة، علما أن قبول الاستقالة من القيادة الحزبية المعنية والتأشير عليها وتوقيتها يشكل عاملا حاسما في الطعن وقبوله من قبل الجهات القضائية من عدم ذلك.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من الأصوات الحزبية، داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، ترفض النجاح باسم “الحمامة” والاستفادة من تواجد الحزب في التسيير والترويج للإنجازات، وبعد وصول مرحلة الانتخابات البرلمانية يتم الترشح بأسماء أحزاب أخرى تبحث عن الأرقام الانتخابية وتستفيد من بريق التجمعيين السياسي وعملهم طيلة السنوات الماضية.
ويتخوف العديد من المرشحين للبرلمان بالشمال من العزل من المنصب بسبب الترحال السياسي، حيث سبق أن قضت المحكمة الدستورية بعزل برلمانيين ترشحوا بأسماء أحزاب ونجحوا في الفوز بالمقاعد، واستمروا بالموازاة في مهام انتدابية بالمجالس المنتخبة باسم أحزاب أخرى ما يتعارض والقانون الذي يمنع الانتماء لحزبين في الوقت نفسه، ويخرق مبدأ تكافؤ الفرص ويتعارض والدعوة لتخليق الحياة العامة.
