
الأخبار
عاد الاحتقان، من جديد، إلى صفوف الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، بسبب تراكم مجموعة من الملفات الإدارية والبيداغوجية والمالية، التي ترفض الإدارة معالجتها بالشكل المطلوب، بعدما تعهدت، في وقت سابق، بإيجاد حلول عملية للمشاكل القائمة.
في هذا الصدد أكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة تتحمل كامل المسؤولية عن مآل الأوضاع داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، في ظل الاستياء العارم المعبر عنه من النقابة التعليمية بسبب تعطيل الاتفاقات المبرمة بشأن تنزيل ما تم وصفه، في وقت سابق، بخطة الإنقاذ التي أقرها الجمع العام للأساتذة، والمتضمنة لعشرين بندًا موزعة وفق جدولة زمنية محددة، فضلا عن الغموض الذي يشوب مصير الالتزامات التي تعهد بتنزيلها على أرض الواقع مدير المؤسسة الجامعية، بداية الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الماضي، بعدما تم الإقرار بوجود أزمة حقيقية تستدعي التدخل والمعالجة السريعة لها، وفق جدولة زمنية محددة.
وسجلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ما وصفته بالضعف في التنسيق والتخطيط والاستجابة للحاجيات المستعجلة، إذ يفترض، لمعالجة الاختلالات القائمة، أن تتم مراجعة أساليب التدبير وترتيب الأولويات وفق الحاجيات الفعلية، مع احترام المساطر والضوابط المعمول بها، وعدم تجاهل استمرار تراكم الملفات الذي يكون من نتائجه تعميق الأزمة وتعطيل عملية الإصلاح. مثلما جرى التنديد بتراجع الإدارة عن تنفيذ مجموعة من القرارات المتخذة خلال اجتماع سابق لمجلس المؤسسة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول رغبة المسؤولين الحقيقية في تعزيز الثقة في آليات الحكامة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، وفي احترام اختصاصات وصلاحيات مجلس المؤسسة باعتباره من ضمن مكونات الهيئات المنتخبة.. في ظل استمرار عدد من مظاهر الاختلال والتعثر، والقلق الذي يسود صفوف الأساتذة إزاء محدودية التقدم في معالجة الملفات المطروحة، رغم وضوح المطالب وتراكم المبادرات الحوارية والتنبيهية التي بذلها الأساتذة.
وأكد المكتب المحلي، التابع للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، على أن جانبًا أساسيًا من المشاكل التي تعيشها المدرسة يرتبط بطريقة تدبير الملفات على مستوى مصالح الجامعة، ما أدى إلى تعطيل الاستجابة للحاجيات المستعجلة للمؤسسة، وأن معالجة هذه الوضعية تقتضي مراجعة أساليب التدبير والتنسيق، وترتيب الأولويات وفق الحاجيات الفعلية، وتسريع المساطر في إطار الضوابط المعمول بها بدل ترك الملفات تتراكم وتتحول إلى عائق إضافي أمام أي إصلاح جدي.
في مقابل ذلك استنكر المكتب النقابي عقد اجتماع استثنائي لمجلس المؤسسة في ظرف وجيز، وما أعقبه من تراجع عن قرار سابق اتُّخذ بالإجماع، دون إخضاع هذا التراجع للتصويت، بما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام قواعد التداول واتخاذ القرار ومبادئ الحكامة الجيدة ومكانة الهياكل المنتخبة.
وفي وقت أشار المكتب النقابي إلى الخصاص في القاعات والتجهيزات والموارد البشرية، الذي يعكس أزمة بنيوية تستوجب حلولًا مستدامة، لا تدابير ظرفية من شأنها تعميق الأزمة، جرى التأكيد على أن مقترح استغلال قاعات ومدرجات المؤسسات الجامعية المجاورة، رغم وجاهته المبدئية، يظل حلًا محدودًا بفعل إكراهات البرمجة الزمنية وتوزيع الحصص، خاصة المسائية المتباعدة، وما يترتب عنها من صعوبات في التنقل والتنسيق وضمان جودة التكوين. وشدد المكتب النقابي على ضرورة معالجة أصل الاختلال عبر توفير البنيات والتجهيزات والموارد البشرية والمالية اللازمة، مع إخضاع أي حلول مشتركة لشروط عملية واضحة تضمن نجاعتها وقابليتها للتنفيذ.
في مقابل ذلك تم التعبير عن رفض اختزال مطالب إصلاح المؤسسة في ملف التكوين المستمر، لما ينطوي عليه ذلك من تجاهل للأزمة البنيوية التي تشمل البنيات التحتية والفضاءات البيداغوجية والتجهيزات والموارد البشرية والتدبير المالي والإداري وظروف العمل والتكوين والبحث العلمي. ويؤكد المكتب النقابي أن هذه المطالب تستند إلى تراكمات واختلالات مزمنة تستوجب معالجة شاملة، وفق خطة الإنقاذ التي أقرها الجمع العام، وتسوية ملفات التكوين المستمر وفق مبادئ الشفافية والحكامة وصون المستحقات.
وطالبت النقابة، كذلك، برصد ميزانية تسيير كافية ومنتظمة تستجيب لحاجيات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، سيما أن الاعتمادات المالية المخصصة لتسيير المؤسسة تظل دون مستوى حاجياتها الفعلية، ما يعيق توفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية وإنجاز الإصلاحات والاستجابة للاحتياجات البيداغوجية والإدارية المستعجلة. وكذا بتعزيز الموارد المالية وضمان صرفها بانتظام وفق برمجة واضحة، مع تسريع مساطر الصفقات ومنح الأولوية للحاجيات الملحة. إلى جانب التأكيد على أن إصلاح المؤسسة والارتقاء بجودة التكوين الهندسي يقتضيان تمكينها من الإمكانات المالية والمادية اللازمة للاضطلاع بمهامها في ظروف ملائمة.





