علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن خلافاً برز داخل حزب الاستقلال عقب تصويت الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ضد مقترح قانون يتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، وهو الموقف الذي أثار نقاشاً واسعاً وسط عدد من قيادات ومناضلي الحزب. وأفادت المصادر ذاتها بأن عدداً من القياديين اعتبروا أن البلاغ التوضيحي الذي أصدره الحزب لتبرير موقفه لم يكن مجدياً في احتواء الانتقادات التي أعقبت عملية التصويت، بل زاد من حدة التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت الحزب إلى رفض المقترح في ظرفية تتسم بارتفاع أسعار الوقود وتزايد المطالب الشعبية بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أصواتاً داخل الحزب عبرت عن تخوفها من انعكاسات هذا الموقف على صورة حزب الاستقلال لدى الرأي العام، خاصة أن الحزب دأب، خلال السنوات الماضية، على تقديم نفسه كمدافع عن القضايا الاجتماعية والقدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة. وأضافت المصادر أن بعض القياديين اعتبروا أن تبريرات البلاغ ركزت على الجوانب التقنية والاقتصادية للمقترح، دون أن تقدم أجوبة مقنعة للمناضلين والمتعاطفين الذين استغربوا الاصطفاف ضد مبادرة تروم الحد من تقلبات أسعار المحروقات.
