كلميم: محمد سليماني
فتحت مدينة المهن والكفاءات بمدينة كلميم أبوابها، قبل أيام، أمام المتدربين، وذلك بعد تدشينها بمناسبة عيد الوحدة، إثر تعثر دام نحو ثلاث سنوات عن موعدها المحدد سلفا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مدينة المهن والكفاءات بكلميم تأخر افتتاحها بشكل كبير، وذلك نتيجة تعثر أشغال البناء، وبعد ذلك عمليات التجهيز، حيث كان مقررا أن تفتتح أبوابها انطلاقا من الموسم التكويني 2023/2024، إلا أن ذلك لم يتم لأسباب متعددة، من بينها توقف المقاولة الحائزة على صفقة البناء فجأة عن مواصلة أشغال البناء، بعدما أعطت الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل انطلاقة الأشغال، وحدد آجال إنهائها في 18 شهرا فقط، وهو ما لم يتم، حيث استمر التوقف لأشهر عديدة، الأمر الذي خلف ارتباكا واضحا في مسار إحداث هذه المؤسسة التكوينية في آجالها المحددة.
بعد ذلك، قامت الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل بفسخ العقد مع المقاولة نائلة صفقة بناء هذه المؤسسة، وتم التعاقد مع تجمع مقاولتين من أجل استكمال أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات، وذلك بعد إنهاء الإجراءات الإدارية، وإعلان الصفقة من جديد، بعدما أطلق مكتب التكوين المهني إعلانا تصحيحيا لاستكمال أعمال البناء رقم (33/2023).
وكان مشروع بناء مدينة المهن والكفاءات بكلميم قد رافقته منذ البداية مشاكل مختلفة، لعل أبرزها مشكل العقار المناسب لهذا المشروع، ما دفع رجل أعمال ينحدر من إقليم كلميم إلى التبرع بقطعة أرضية مساحتها 7 هكتارات من أرضه المحاذية للطريق الوطنية عند مدخل مدينة كلميم من الجهة الشمالية بنفوذ جماعة «أباينو»، لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال الولاية الانتدابية (2016-2021)، وذلك من أجل تخصيص أربعة هكتارات منها لبناء مدينة المهن والكفاءات بكلميم.
وبحسب المعطيات، فإن المسؤولين محليا ومركزيا كانوا قد وقفوا حائرين منذ مدة أمام مشكلة العقار اللازم لبناء هذا الصرح التكويني، الذي أعطى الملك انطلاقته على الصعيد الوطني، بل حتى الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة كلميم- واد نون في دورة مارس لسنة 2020، والمتعلقة بمدينة المهن والكفاءات، لم تتضمن أي إشارة إلى العقار.
وبحسب الاتفاقية، فإن طرفيها وهما مجلس الجهة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لم يستطع أي منهما الالتزام بتعبئة العقار اللازم لتشييد هذه البناية. وقد ظل الأمر معلقا، قبل أن يتدخل رجل أعمال بالمدينة ويفك هذه المشكلة من خلال عملية تبرع قام بها، مما سهل على الجهات المتدخلة التوقيع على اتفاقية البناء والتشييد والتجهيز، في دجنبر الماضي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مدينة المهن والكفاءات الممتدة على مساحة 4 هكتارات، يعول عليها جهويا لتعزيز الإمكانات التكوينية الجديدة غير المتوفرة بأغلب مدن جهة كلميم- واد نون، حيث توفر عرضا تكوينيا متنوعا من خلال 32 شعبة منها؛ 11 شعبة مخصصة للفلاحة والصناعة الغذائية، و8 شعب في قطب البناء والأشغال العمومية، و9 شعب في قطب الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى 4 شعب في قطب الصيد البحري. كما تضم هذه المؤسسة التكوينية الجديدة بنيات مشتركة وفضاءات بيداغوجية مخصصة لتقوية الكفاءات الذاتية، وخاصة الكفاءات اللغوية والمقاولاتية والمهنية للمتدربين.
واستنادا إلى المعلومات، فإن مدينة المهن والكفاءات بكلميم تم تشييدها باعتماد مالي يصل إلى 125 مليون درهم، موزعة ما بين 25 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و100 مليون درهم من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بحيث خصص مجلس الجهة خلال ميزانية سنة 2020 مبلغ 5 ملايين درهم، و10 ملايين درهم خلال سنة 2021، والمبلغ ذاته خلال سنة 2022، فيما مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خصص 10 ملايين درهم خلال سنة 2020، و50 مليون درهم خلال سنة 2021، و40 مليون درهم في سنة 2022.
