طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأنه لم تقتصر تداعيات إيقاف رئيس مجلس جماعة طنجة على المؤسسة المنتخبة التي كان يقودها، إذ إن منير الليموري كان يتولى، في الوقت نفسه، رئاسة عدد من المؤسسات والهيئات ذات الأدوار والاختصاصات المتباينة، وهو ما جعل التطورات القضائية الأخيرة تتسبب في فراغ إداري واضح في هذه المؤسسة.
وحسب المصادر، فإن الليموري يرأس، إلى جانب رئاسة مجلس جماعة طنجة، مؤسسة التعاون بين الجماعات «البوغاز»، ويتولى رئاسة مجموعة الجماعات الترابية «طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع»، فضلا عن رئاسة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وعملاء المدن.
وتكشف هذه الوضعية عن حجم المسؤوليات التي كانت مجتمعة في شخص واحد، خصوصا أن الأمر يتعلق بمؤسسات وهيئات لا تقتصر اختصاصاتها على التدبير اليومي لجماعة طنجة، وإنما تمتد إلى مجالات التعاون بين الجماعات والتدبير الترابي لعدد من القطاعات، فضلا عن تمثيل رؤساء مجالس الجماعات وعملاء المدن على المستوى الوطني.
وأوضحت المصادر أنه، في ظل غياب الليموري، فإن نقاشات باتت تعرفها هذه المرافق حول آليات ضمان الاستمرارية داخل هذه المؤسسات، والجهات التي ستتولى تدبير الملفات الجارية، خصوصا تلك التي تحتاج إلى قرارات أو توقيعات أو اجتماعات مرتبطة بالصفة التي كان يتولاها في كل مؤسسة على حدة.
يأتي ذلك في وقت تعيش جماعة طنجة، على الخصوص، مرحلة دقيقة بسبب تراكم عدد من الملفات والاتفاقيات والمشاريع التي تحتاج إلى الحسم والتأشير، بينما تطرح الوضعية الجديدة تحديا أكبر أمام المؤسسات الأخرى التي كان الليموري يتولى رئاستها، والتي بدورها مطالبة بضمان استمرار المرافق والبرامج وعدم تأثرها بالفراغ المفروض.
وأشارت المصادر إلى أن تعدد المسؤوليات التي كان يتولاها الليموري يجعل تداعيات غيابه أكثر اتساعا من مجرد غياب رئيس عن مؤسسة منتخبة واحدة، إذ أصبح الأمر مرتبطا بكيفية إعادة ترتيب المسؤوليات داخل أربع مؤسسات وهيئات مختلفة، وفقا للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لكل واحدة منها، ناهيك عن كون هذه المؤسسات على صلة مباشرة بالتنمية واستمرارية المرافق التي توجه خدماتها للسكان المحليين وبعموم تراب عمالة طنجة أصلية.
وقالت المصادر إن السلطات الوصية تبحث مدى سرعة المؤسسات المعنية في إيجاد ترتيبات تضمن استمرار عملها، وتفادي تحول غياب الرئيس إلى حالة من الانتظار أو تعطيل عدد من الملفات، في مرحلة تحتاج فيها مدينة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى انتظام القرار وتسريع الأوراش المفتوحة.
