علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن منتخبين ورؤساء جماعات يمارسون مهامهم، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم تقضي بالتجريد من عضويتهم بالمجالس المنتخبة، وفي هذا الصدد وجه البرلماني مصطفى الإبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، أكد من خلاله أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل بعض رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات يثير إشكالا قانونيا وتدبيريا بالغ الحساسية، خاصة في الحالات التي يتم فيها تأييد الحكم استئنافيا، ومع ذلك يستمر المعني بالأمر في مزاولة مهامه، إلى حين مباشرة السلطة الإدارية لإجراءات التبليغ وترتيب آثار الشغور. وأشار إلى أن استمرار الرئيس المعزول في توقيع أوامر بالصرف، والمصادقة على الصفقات، واتخاذ قرارات إدارية خلال هذه المرحلة، قد يطرح إشكالا يتعلق بسلامة الاختصاص ومشروعية التصرفات المالية والإدارية الصادرة عنه، معتبرا أن هذا الوضع من شأنه أن يمس بمبدأ الأمن القانوني، ويعرض المال العام ومصالح المرتفقين لمخاطر الطعن والنزاع.
