تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مصاريف استهلاك الكهرباء العمومية والصيانة بالجماعة الحضرية لتطوان، ظهرت مؤشرات ارتفاعها في مشروع الميزانية لسنة 2027 لتصل كلفتها إلى قرابة 3 ملايير سنتيم، الأمر الذي دفع مجموعة من المستشارين إلى دق ناقوس الخطر المالي، ومطالبة المجلس بالاجتهاد أكثر في ملف الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وتنزيل مذكرة وزارة الداخلية الصادرة في هذا الموضوع، وتسريع تعويض المصابيح ذات الاستهلاك المرتفع بمصابيح «ليد» منخفضة الاستهلاك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية لتطوان سبق ووعدت بخفض ميزانية استهلاك الكهرباء العمومية، لكنها ارتفعت نسبيا بقرابة مليون درهم في تقديرات مشروع الميزانية، وتم تبرير ذلك بتوسيع وتجديد شبكة الإنارة العمومية وإنارة الحزام الأخضر، واستمرار تنفيذ مشروع تركيب مصابيح «ليد» ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة.
وكانت العديد من الأصوات من داخل مجلس المكتب المسير للجماعة طالبت بالتفكير بشكل جدي في استغلال الطاقة الشمسية والريحية في الكهرباء العمومية، وهو الشيء الذي سيخفف من العبء الذي تتحمله الميزانية لأداء فواتير الاستهلاك، سيما في ظل النمو الديموغرافي واتساع دائرة البناء بهوامش المدينة، وارتفاع الضغط على الاستهلاك، وإضافة نقاط ضوئية جديدة.
وذكر مصدر لـ«الأخبار» أن جماعة تطوان احتفظت بالأرقام نفسها لميزانية استهلاك الماء العمومي التي بلغت أزيد من 9 ملايين درهم، ما يتطلب الاستمرار في الرفع من وتيرة الاقتصاد في استهلاك الماء كمادة حيوية، وتوفير ميزانية مهمة يمكن صرفها في مجالات التنمية وتجهيز البنيات التحتية، وتجويد الخدمات العمومية.
وكانت التدابير التي تم العمل بها، في إطار الاقتصاد في استهلاك الكهرباء العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان، نجحت سابقا في خفض فواتير الاستهلاك لأزيد من مليار سنتيم، وذلك في ظل استمرار السلطات الوصية في تتبع تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالاقتصاد في استهلاك الماء والطاقة الكهربائية بالجماعات الترابية، وخفض الفواتير التي تكلف الميزانيات مبالغ ضخمة، وأدت إلى غرق المجالس المعنية في ديون شركات التدبير المفوض.
ويشار إلى أن تفعيل دورية لفتيت، وفق الجودة المطلوبة، من شأنه تخليص المجالس الجماعية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة من تراكم ديون استهلاكية بالملايير لصالح شركات التدبير المفوض، ما يمكن من خلاله تجويد إجراءات التتبع والمراقبة الخاصة بتنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
