علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وضعية رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تازة، عبد الإله بعزيز، أثارت جدلا قانونيا، إثر عودته لمزاولة مهامه، بعد قضائه ستة أشهر من الاعتقال، وفي الوقت الذي يطالب خصومه السياسيون بتفعيل مسطرة إقالته وحل مكتب المجلس، وانتخاب رئيس جديد للمجلس، أفادت المصادر بأن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم تحدد الحالات التي يعتبر فيها رئيس المجلس في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه، ومنها حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، وهي الحالة التي لا تنطبق على بعزيز الذي قضى ستة أشهر حبسا، وليس أكثر من المدة المنصوص عليها قانونيا، من أجل تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون نفسه، والتي تعتبر الرئيس مقالا، ويتم حل المكتب بحكم القانون، واستدعاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب، داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع، بقرار لسلطة الداخلية.
