الأخبار
في خطوة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي، أطلقت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، برنامجا ميدانيا مشتركا يستهدف الحد من الانقطاع عن الدراسة، من خلال اعتماد إجراءات استباقية وتدابير عملية لمعالجة الأسباب المؤدية إلى مغادرة التلاميذ للمؤسسات التعليمية.
في هذا السياق أشرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بحضور نائبة وكيل الملك والمساعدات الاجتماعيات بالمحكمة، إلى جانب المدير الإقليمي لقطاع التعليم بإقليم قلعة السراغنة ورئيس مكتب التعليم الاستدراكي، على لقاء تنسيقي خصص لإعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج، الذي يقوم على توحيد جهود المؤسسة القضائية والمصالح التربوية والسلطات الترابية والمصالح المنتخبة في مواجهة واحدة من أبرز الإشكاليات الاجتماعية والتربوية بالإقليم.
ويرتكز هذا التعاون المؤسساتي على مقاربة تشاركية تتجاوز التدخلات التقليدية، من خلال تفعيل آليات اليقظة والوساطة المدرسية، ورصد حالات الانقطاع والغياب المتكرر، والعمل على إعادة التلاميذ الذين غادروا مقاعد الدراسة إلى المؤسسات التعليمية، عبر التنسيق المباشر بين النيابة العامة والأطر التربوية، مع إشراك الأسر في معالجة الحالات التي تواجه صعوبات اجتماعية أو تربوية.
ويضع البرنامج مكافحة زواج القاصرات، كذلك، ضمن أولوياته، بالنظر إلى ارتباط هذه الظاهرة بحرمان عدد من الفتيات من مواصلة مسارهن الدراسي، وذلك من خلال تعزيز اليقظة القضائية والتربوية وتتبع الملفات المرتبطة بها، بما يساهم في حماية حق الفتيات في التعليم والتمدرس.
ويهدف هذا التنسيق، أيضاً، إلى التدخل المبكر لمعالجة ظاهرة الغياب المتكرر، باعتبارها إحدى المراحل التي تسبق الانقطاع النهائي عن الدراسة، عبر تحديد الحالات المهددة بالتسرب ومواكبة الأسر المتعثرة، والبحث عن حلول مشتركة تحول دون مغادرة التلاميذ للفصول الدراسية.
ويعكس هذا البرنامج توجها نحو إرساء تعاون عملي بين القضاء وقطاع التعليم، يجعل من محاربة الهدر المدرسي مسؤولية مؤسساتية مشتركة، لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الانقطاع، بل تقوم أساسا على الوقاية والتتبع والتدخل المبكر، حماية للحق في التعليم وضمانا لتكافؤ الفرص أمام الناشئة.
وتبرز هذه المبادرة، من جهة أخرى، الأدوار الاجتماعية للنيابة العامة في حماية حقوق الأطفال، من خلال الانفتاح على المؤسسات العمومية وتعزيز الشراكات المحلية، بما يجعل من التنسيق بين القضاء والإدارة التربوية رافعة أساسية لمواجهة الهدر المدرسي وتحقيق الإدماج التربوي والاجتماعي بإقليم قلعة السراغنة.
