علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، شرعت وزارة الداخلية في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بتنزيل المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للجهات، والتي تروم توضيح الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، وتحسين التكامل في ما بينها، بما يساهم في تسهيل ممارستها الفعلية، سيما في مجالات دعم الاستثمار المنتج، وتعبئة العقار المخصص لمناطق الأنشطة الاقتصادية، والتنمية الرقمية، بالإضافة إلى تحديث آليات التنفيذ على المستوى الجهوي، من خلال تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، التي ستتولى، على الخصوص، مهام صاحب المشروع المنتدب لحساب الدولة والجماعات الترابية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، والرفع من التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا، ابتداء من السنة المالية المقبلة.
