الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط استأنفت، زوال الجمعة الماضي، مناقشة ملف مفتش الشرطة الشاب المتهم بقتل صديقته العشرينية باستعمال سلاحه الوظيفي داخل مسكنه بسلا الجديدة، حيث شهدت الجلسة الأخيرة الاستماع إلى موظفي شرطة، في إطار مواصلة البحث القضائي الرامي إلى كشف جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة، التي هزت سلا الجديدة، خلال شهر نونبر من السنة الماضية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الهيئة القضائية استمعت إلى إفادات موظفين أمنيين، من بينهم مفتش شرطة كان يقيم مع المتهم داخل المسكن نفسه الذي شهد وقوع الجريمة، فضلا عن ضابط شرطة ممتاز يشتغل بكتابة الشرطة القضائية التابعة لأمن سلا الجديدة، وذلك للاستماع إلى معطياتهما بشأن بعض التفاصيل المرتبطة بالقضية.
وشهدت الجلسة نفسها تطورا لافتا، بعدما قررت الهيئة القضائية وضع حد لتغيب والدة الضحية المتكرر عن جلسات المحاكمة، والذي أصبح يعيق استكمال مناقشة الملف، حيث أمرت بإحضارها بواسطة القوة العمومية، من أجل الاستماع إليها بشأن مجموعة من التفاصيل والمعطيات المرتبطة بالجريمة.
وجاء قرار المحكمة، حسب المصادر نفسها، تفاعلا مع ملتمس تقدم به دفاع مفتش الشرطة المتهم، الذي التمس إجراء مواجهة مباشرة مع والدة الضحية، بما يتيح له مناقشة بعض الوقائع والتفاصيل التي يعتبرها مرتبطة بملابسات الجريمة، وهو الملتمس الذي دفع الهيئة القضائية إلى التشدد في ضرورة حضور المعنية بالأمر، خلال الجلسة المقبلة.
وتكتسي هذه المواجهة المرتقبة أهمية خاصة في مسار المحاكمة، بالنظر إلى ما قد تكشف عنه من معطيات جديدة بشأن العلاقة التي كانت تربط المتهم بالضحية، والظروف المحيطة بواقعة إطلاق النار التي أودت بحياتها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر نونبر من السنة الماضية، حين اهتزت منطقة سلا الجديدة على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها شابة من مواليد سنة 2005، بعدما تعرضت لإطلاق نار من مسدس وظيفي كان بحوزة صديقها، وهو مفتش شرطة شاب التحق حديثا بالمنطقة الأمنية بسلا الجديدة، وينحدر من مدينة مكناس.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد العثور على جثة الضحية داخل المسكن الشخصي الذي كانت توجد فيه رفقة الشرطي المشتبه فيه، حيث أظهرت المعاينات الأولية تعرضها لطلقة نارية من سلاح وظيفي.
وتم إخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي، بالتوازي مع تكليف عناصر الشرطة العلمية والتقنية بإجراء الخبرات الباليستية اللازمة، فيما تواصلت الأبحاث والتحريات لتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة، قبل إحالة مفتش الشرطة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وبعد استكمال التحقيق التفصيلي والاستنطاقات التي أجراها قاضي التحقيق، تقررت متابعة المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مع إيداعه السجن المحلي بتامسنا في انتظار محاكمته.
