
محمد اليوبي
أكدت المملكة المغربية التزامها بمواصلة جهود المحافظة على الموارد البحرية وتعزيز تدبيرها المستدام، مع التشديد على ضرورة اعتماد توزيع منصف لحصص الصيد بين الدول، بما يضمن حقوق البلدان النامية في تطوير مصايدها البحرية وخلق فرص الشغل، دون المساس باستدامة الثروة السمكية.
وجاء هذا الموقف على لسان أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي “إيكات”، المنعقد بالبرتغال خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر 2026.
وشدد الوزير، في كلمة أمام المشاركين في هذا الاجتماع، على أن المغرب يتحمل كامل مسؤوليته في إطار الجهود الدولية الرامية إلى صون الموارد البحرية، مؤكدا أن المشاركة المغربية تستهدف الإسهام في بلورة حلول توافقية قادرة على ضمان استدامة الثروة السمكية وحماية مصالح المجتمعات الساحلية والبحارة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن صون الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل يشكلان أولوية وطنية للمملكة، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مبرزا أن القيمة الحقيقية للثروات البحرية لا تكتمل إلا بضمان استمراريتها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد مزواري أن المغرب عازم على مواصلة جهوده في مجال المحافظة على المخزونات السمكية، وتعزيز التتبع العلمي، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، مشيرا إلى أن حماية الثروة البحرية قد تستدعي اتخاذ قرارات صعبة، شريطة أن تستند إلى معطيات علمية وأن تقوم على الإنصاف والالتزام الجماعي بتنفيذها.
وأضاف أن مواجهة التحولات التي تعرفها النظم البيئية البحرية وتداعيات التغير المناخي تفرض تطوير قدرات الرصد والبحث العلمي، وتكييف تدابير التدبير وفق المعارف العلمية المتجددة. كما دعا إلى تعزيز تقاسم البيانات والخبرات، وتوسيع برامج التكوين وتقوية القدرات العلمية والتقنية للبلدان النامية، باعتبارها شروطا أساسية لتحقيق المسؤولية المشتركة في تدبير الموارد البحرية.
وأبرز الوزير الأهمية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب-جنوب ومواكبة شركائه الأفارقة، انسجاما مع الرؤية الملكية للفضاء الأطلسي، مؤكدا تطلع المملكة إلى المساهمة في بناء فضاء أطلسي قائم على تبادل المعرفة وتعزيز الكفاءات وترسيخ التضامن والتعاون بين الدول.
وبخصوص المفاوضات المتعلقة بحصص الصيد، أعلن مزواري استعداد المغرب للمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى إعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، امتدادا لالتزام المملكة بصون مخزونات التونة الحمراء والتونة كبيرة العين. وشدد في المقابل على ضرورة التوصل إلى توافق بشأن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يأخذ بعين الاعتبار حق البلدان النامية في تطوير مصايدها وخلق فرص شغل مستقرة، مع احترام متطلبات الاستدامة.
وفي ما يتعلق بسمك أبي سيف في البحر الأبيض المتوسط، أكد الوزير دعم المغرب تطوير مسار لتقييم استراتيجيات التدبير، يستند إلى المعطيات العلمية ويراعي خصوصيات المصايد المعنية، مع الدفاع عن توزيع متوازن وعادل لحصص الصيد.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الإنصاف يشكل أساس مشروعية ونجاعة الجهود الدولية الرامية إلى حماية الثروة السمكية، معتبرا أن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها داخل الهيئات الدولية لا تكتسب قيمتها الكاملة إلا عندما تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما أكد أن مكافحة الصيد غير القانوني تقتضي حماية المهنيين والفاعلين الذين يحترمون القواعد المنظمة للقطاع من الممارسات غير المشروعة، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي البحري والأنواع الهشة، وتعزيز آليات تتبعها العلمي، باعتبار أن سلامة المخزونات السمكية ترتبط ارتباطا وثيقا بسلامة النظم البيئية البحرية.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المغرب سيواصل الاضطلاع بدور بنّاء ومسؤول داخل اللجنة الدولية لصون التون الأطلسي، والانخراط في البحث عن توافقات وحلول قابلة للتنفيذ، بما يحقق التوازن بين المحافظة على الثروة البحرية وضمان ظروف عيش كريم للبحارة واستدامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد البحري.
وتعد “إيكات” منظمة حكومية دولية مكلفة بصون وتدبير مخزونات التون والأنواع الشبيهة به في المحيط الأطلسي والبحار المتاخمة، من خلال تقييم المخزونات على أساس علمي واعتماد تدابير تشمل تحديد إجمالي المصيد المسموح به وتوزيع الحصص وخطط استعادة المخزونات.





