مصطفى عفيف
عاد ملف العمال العرضيين بجماعة بنسليمان إلى الواجهة بعدما كان هذا الملف قد تفجر تزامنا مع تعيين العامل بوكوتة على رأس الإدارة الترابية بإقليم بنسليمان، بحيث راسل قبل أيام هشام منياني مستشار جماعي بجماعة بنسليمان، رئيس المجلس حول وضعية العمال العرضيين بالجماعة، وأماكن اشتغالهم.
و أكد المستشار “المنياني” أنه منذ التحاقه كعضو بالمجلس أثار انتباهه أن عددا من العمال العرضيين لا يتواجدون في أماكن اشتغالهم حسب المحضر المنجز والموقع من طرف بعض أعضاء المجلس الجماعي ورئيس المجلس.
كما طالب المستشار الجماعي في رسالته رئيس المجلس اجديرة بالكشف عن طبيعة المهام المسندة إليهم وأماكن اشتغالهم وطريقة اختيارهم، خاصة وأن عددا من هؤلاء العمال يشتغلون لسنوات دون تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، وكذا عن العدد العمال العرضيين المشتغلين حاليا بجماعة بنسليمان ابتداء من شهر يناير 2026، والكشف عن المعايير المعتمدة في تشغيلهم وتوزيعهم على المصالح الجماعية.
ويأتي سؤال المستشار المنياني بعد أقل من سنة على قرار عامل إقليم بنسليمان، شهر يونيو 2025 بعدما أمر بإرجاع أزيد من 40 عامل إنعاش كانوا موضوعين رهن إشارة مجموعة من القطاعات، منها الصحة والتعليم والأمن. وهو القرار الذي جاء بعد التدقيق في لوائح عمال الإنعاش الوطني الذين يتقاضون أجورهم من وزارة الداخلية في وقت تستفيد منهم وزارات أخرى، وهو ما جعل العامل يطالب السلطات المحلية على مستوى باشوية المدينة بتوزيع العمال المعنيين على الملحقات الإدارية ببنسليمان، فيما تقرر إلحاق آخرين ببعض الحدائق.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن العامل لحسن بوكوتة كان أمر أخيرا، بفتح ملف الإنعاش الوطني والبحث في تدبيره المالي والإداري، وهو البحث الذي كشف النقاب عن وجود عدد من العمال تستفيد منهم مصالح وزارات أخرى غير الداخلية في وقت تعاني الملحقات الإدارية من خصاص على مستوى الموارد البشرية.
تعليمات عامل إقليم بنسليمان أربكت حسابات بعض المؤسسات التي كانت تعول بشكل كبير على عمال الإنعاش الوطني في بعض المصالح الحساسة، في وقت تم استثناء بعض عمال الإنعاش الذين تم إلحاقهم في وقت سابق بالمنطقة الإقليمية للأمن.
وكان عدد من المنتخبين طالبوا عامل الإقليم بفتح ملف تدبير عمال الإنعاش (العمال العرضيين) بالجماعات الترابية، حيث يعرف الملف عدة اختلالات وصفوها بالخطيرة، منها استغلال عمال الإنعاش في ضيعات منتخبين ويتقاضون أجورهم من مالية الجماعة.
