الفنيدق: حسن الخضراوي
أمرت النيابة العامة المختصة بتطوان، أول أمس الاثنين، الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بالفنيدق، بفتح تحقيق في مصرع شاب في حادث انهيار بناية مهجورة توجد بالريفيين بتراب المقاطعة الثالثة، فضلا عن وضع مرافقيه الذين كتبت لهم النجاة من الحادث تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليهم بتفصيل في القضية، لكشف كافة حيثياتها وظروفها، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعطيات الأولية للبحث القضائي، تشير إلى عملية سرقة للفولاذ الذي يوجد بالبناية المهجورة حيث يتم هدم أجزاء منها واستخراج كميات من الفولاذ لبيعها بأسواق المتلاشيات، وقد كان الهالك يهدم سورا لاستخراج قضبان الفولاذ قبل أن يتفاجأ بانهيار جزئي بالبناية، ووقوعه تحت الأنقاض ومفارقته الحياة ونجاة رفاقه الذين يشتبه في مساعدتهم له.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تلقت السلطات المحلية بالفنيدق، تعليمات فورية بهدم البناية المهجورة بالكامل، ما استنفر مصالح المقاطعة الثالثة للتنسيق وجلب جرافات ضخمة لتسريع الهدم وتنفيذه وفق شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وضمان عدم استعمال البناية من جديد من قبل المتشردين والمدمنين والمهاجرين السريين.
وأضافت المصادر عينها أن النيابة العامة المختصة بتطوان، أمرت بإيداع الجثة مستودع الأموات بالمستشفى العمومي، مع تكليف طاقم طبي مختص بإجراء التشريح وتحديد أسباب الوفاة بدقة، وإنجاز تقارير رسمية يتم على ضوئها إعطاء تعليمات جديدة وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، سبق تحذير العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي بالفنيدق، من تبعات إهمال البنايات المهجورة وتلك الآيلة للسقوط وضرورة تحرك مصالح الجماعة لمعالجة كافة الملفات ودراستها بشكل انفرادي، وحل مشاكل البنايات المتهالكة التي تقع مسؤولية صيانتها أو هدمها وإعادة البناء على عاتق ملاكها، والقطع مع تعثر الإجراءات القانونية.
ويذكر أن بناية آيلة للسقوط توجد على مستوى الشارع الرئيسي محمد الخامس بالفنيدق، وبمدخل العديد من الأسواق والمراكز التجارية، مازالت بدورها تهدد سلامة وحياة المواطنين، رغم الشكايات المتكررة والتقارير الإعلامية المكثفة التي حذرت من الخطر، حيث سبق وضع حواجز فولاذية كإجراء احترازي لتتم إزالتها بعد ذلك في ظروف غامضة دون أي تدخل فعلي للهدم أو الصيانة من طرف الجهات المعنية.
