الأخبار
سجل بلاغ صادر عن السكرتارية الوطنية للشباب بقطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابع للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، ما وصفته بضعف أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مقارنة بباقي القطاعات الوزارية المعنية بملف النظام الأساسي، وغياب مؤشرات جدية على وجود إرادة حقيقية لتسوية الملف والاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية.
واستحضرت السكرتارية، في الوقت ذاته، الوضع المقلق الذي آل إليه قطاع التعليم العالي نتيجة اختلالات التسيير وغياب الحكامة، واستشراء مظاهر الريع والفساد، فضلا عن الارتجال والعشوائية في اتخاذ القرار والتضييق على العمل النقابي والحريات النقابية.
وأوضحت السكرتارية الوطنية للشباب بقطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، أنه بعد استحضار مستجدات القطاع والدينامية النضالية المتصاعدة التي أبان عنها موظفو وموظفات التعليم العالي، في ظل الانخراط القوي والمسؤول في مقاطعة الدخول الجامعي وحمل الشارة الحمراء وكذا سلسلة الإضرابات وما جسدته تلك المحطات من وعي والتزام جماعي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، سجلت السكرتارية المذكورة بقلق بالغ غياب إرادة حقيقية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمعالجة الملفات العالقة والمطالب المشروعة للموظفين، وغياب حوار قطاعي واجتماعي جاد ومنتج، والتأخر في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ الحقوق والمكتسبات، وكذا التماطل في تنزيل زيادة 1000 درهم في الأجور لفائدة جميع الموظفين دون تمييز مع صرفها بأثر رجعي. مثلما استنكرت السكرتارية استمرار تجاهل الملفات الفئوية، وعلى رأسها ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات، وطالبت بإقرار مجانية الدراسة الجامعية لموظفي القطاع، وإنهاء فرض رسوم التسجيل عليهم، مع ضمان توحيد وتفعيل هذا الحق بمختلف الجامعات والمؤسسات الجامعية.
واستهجنت السكرتارية الوطنية للشباب الأساليب التي تلجأ إليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كلما تصاعد الفعل النضالي من توظيف بعض الأصوات المعروفة لدى موظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية لترويج أخبار ورسائل تستهدف تثبيط العزائم وامتصاص الاحتقان وإرباك الصف النقابي، معلنة عن رفضها لكل المقتضيات التي تمس مبادئ الجامعة العمومية ودورها الاجتماعي والحق في التعليم، وفي مقدمتها المقتضيات المثيرة للقلق الواردة في القانون 59.24 والتي تشير إلى وجود توجه خطير نحو إضعاف الجامعة العمومية وتقليص دورها الاجتماعي وفتح المجال أمام تغلغل القطاع الخاص، في وقت تم التأكيد على أهمية تعزيز الجامعة العمومية باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لإصلاح المنظومة الجامعية، من خلال توفير الموارد البشرية والمالية وضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وصون مجانية التعليم.
وأدانت السكرتارية الوطنية للشباب ما اعتبرته تضييقا على الحريات النقابية والعمل النقابي وما رافق ذلك من إقصاء أو تنقيلات تعسفية أو شطط في استعمال السلطة، حيث سجلت، على وجه الخصوص، ما تعرفه المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وغيرها من المؤسسات الجامعية، من أوضاع تستوجب معالجة جدية واحترام القانون والحريات النقابية ومبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنكرت السكرتارية الوطنية للشباب إسناد مهام إدارية إلى الطلبة بمن في ذلك طلبة سلك الدكتوراه ومستخدمي شركات المناولة، وتمكينهم خارج الضوابط القانونية المعمول بها من الولوج إلى المصالح والأنظمة والمعطيات الإدارية، وهو الأمر الذي يطرح إشكالات حقيقية مرتبطة بالقانون رقم 09.08.
