الحسيمة: محمد أبطاش
طالب متتبعون للشأن المحلي بمدينة الحسيمة، الجهات الوصية بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بتشكيل لجان مختصة قصد مراقبة الغلاف المالي المهم الذي تم رصده لإزالة الأوحال من سد محمد بن عبد الكريم الخطابي، بالإقليم والذي قدر بستة ملايير سنتيم، وذلك من أجل تفادي الأخطاء التي وقعت في وقت سابق، وساهمت بشكل كبير في عودة نفس الأوحال بالرغم من تخصيص المبالغ نفسها، في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة مستقبلا بالعطش.
ونبهت المصادر نفسها، إلى أنه في الوقت الذي أضحى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ينزل بنفسه، بشكل متوالي للمناطق الريفية قصد الوقوف على سير الأشغال بالمشاريع التي أعطى انطلاقتها، فإن المصالح الوصية بمديرية التجهيزات المائية لدى كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بالماء، أضحت هي الأخرى بحاجة إلى تتبع سير الأشغال لتفادي الأخطاء السالف ذكرها، علما أنه تم الإعلان عن طلبات عروض من أجل إنجاز أشغال إزالة الأوحال من حقينة هذا السد.
