
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن منتخبين بمدينة طنجة طالبوا بمساءلة شركة النقل الحضري، المفوض لها تدبير القطاع، على خلفية الإكراهات التي باتت تواجه الطلبة في الاستفادة من بطاقة النقل ذات التعريفة التفضيلية، في ظل شكاوى متزايدة بشأن ارتفاع كلفة الاشتراك الشهري، والاكتظاظ وضعف الربط بين عدد من الأحياء والقطب الجامعي.
وحسب المصادر نفسها، فإن هذا الملف أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن مدى وفاء الشركة بالتزاماتها المرتبطة بتيسير تنقل الطلبة، خاصة بعد تسجيل صعوبات في الحصول على بطائق الانخراط وتجديدها، وما يرافق ذلك من طوابير طويلة أمام مراكز التسجيل، فضلا عن محدودية نقاط الخدمات المخصصة لهذه العملية.
وتأتي هذه المطالب في سياق إطلاق وزارة الداخلية البرنامج الوطني الجديد لتطوير النقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، بغلاف استثماري إجمالي يناهز 11 مليار درهم، يستهدف 37 سلطة مفوضة، من بينها مدينة طنجة، بهدف تجديد الأسطول وتحسين جودة خدمات النقل العمومي.
واعتبرت المصادر أن تنزيل هذا الورش الاستثماري يطرح ضرورة إعادة تقييم الخدمات المقدمة للطلبة، باعتبارهم من أكثر الفئات اعتمادا على الحافلات في تنقلاتهم اليومية، مشيرة إلى أن تحديث الأسطول لا ينبغي أن ينفصل عن تحسين شروط الاستفادة الاجتماعية من الخدمة العمومية.
في هذا الصدد، أفادت المصادر بأن الطلبة كانوا، خلال فترة تدبير الشركة السابقة، يؤدون 50 درهما مقابل البطاقة، مع استرجاع هذا المبلغ في نهاية السنة، فيما كانت تعبئة الرصيد تتم وفق الإمكانيات المالية لكل طالب، مقابل درهم ونصف عن كل رحلة، مع توفر شبكة من الخطوط التي تربط القطب الجامعي بعدد من الأحياء الكبرى والهامشية.
غير أن نظام الاشتراك المعتمد حاليا، وفق المعطيات ذاتها، أصبح يفرض أداء 75 درهما شهريا، بصرف النظر عن عدد الرحلات التي يستعملها الطالب، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى ملاءمة هذه الصيغة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطلبة، خصوصا المنحدرين من أسر محدودة الدخل.
وأشارت المصادر إلى أن عددا من الخطوط الرابطة بين الأحياء الهامشية والقطب الجامعي لم تعد تستجيب بالشكل الكافي لحاجيات الطلبة، في وقت يتفاقم الاكتظاظ خلال فترات الذروة، ما يضطر بعضهم إلى البحث عن وسائل نقل بديلة، ويعيد طرح إشكالية سلامة التنقل في ظل اللجوء إلى وسائل غير منظمة.
وتتزامن هذه الاختلالات، بحسب المصادر نفسها، مع مطالب بتوسيع نقاط التسجيل وتسريع معالجة طلبات الحصول على البطائق، عبر اعتماد حلول رقمية وإحداث مراكز للقرب، تفاديا لإجبار الطلبة على التنقل المتكرر والانتظار لساعات من أجل استكمال إجراءات إدارية مرتبطة بحقهم في الاستفادة من التعريفة التفضيلية.
وتضع هذه المطالب شركة النقل والجهات المشرفة على تدبير القطاع أمام تحدي تقديم توضيحات بشأن حصيلة الخدمات الموجهة للطلبة، ومدى قدرة منظومة النقل الجديدة على الاستجابة للتحولات العمرانية والديمغرافية التي تعرفها طنجة، بما يضمن التوفيق بين متطلبات التحديث والاستثمار من جهة، والبعد الاجتماعي للخدمة العمومية من جهة أخرى.




