تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، منح مهلة للدفاع في شبهات تورط عدول رفقة متهمين آخرين في ملف يتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية بالعليين بتراب عمالة المضيق، وشبهات التزوير وغموض إنجاز وثائق الملكية، والتوسع على حساب ملك الغير، حيث سبق وربح المشتكى بهم الدعوى في المرحلة الابتدائية بالمحكمة الإدارية، قبل إسقاط الحكم في المرحلة الاستئنافية.
وخلال الجلسة المقبلة، التي تقرر انعقادها يوم 3 دجنبر المقبل، ينتظر أن تقوم هيئة المحكمة المكلفة بالملف بمناقشة حيثيات القضية المذكورة، قبل الحجز للمداولة والنطق بالحكم، طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي، حيث سبق إنجاز المسطرة الغيابية في حق عدلين يشتبه في تورطهما في التزوير، كما تم استدعاء متهمين ومصرحين ووزارة الداخلية كطرف مشتك، من أجل الحضور ومناقشة كافة الحيثيات المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالاستيلاء على مساحات من الأراضي السلالية بمنطقة العليين بإقليم المضيق.
وكانت مصالح عمالة المضيق دعت إلى تنفيذ قرارات لهدم بنايات عشوائية وحماية الأراضي السلالية والمياه والغابات بالعليين والفنيدق، مع ما رافق ذلك من جدل واسع، حيث رفض المعنيون أحيانا تنفيذ القرارات من قبل السلطات المحلية، وسط ادعاءات صحة وثائق الملكية والمساحات المحددة، قبل توجه وزارة الداخلية إلى مقاضاة بعضهم بالدائرة الاستئنافية بتطوان.
وسبق تحقيق الضابطة القضائية في ملفات تتعلق باتهامات موجهة إلى رجال أعمال وعدول ومنتخبين ومقربين منهم وبارونات بالشمال بالاستيلاء على أراضي المياه والغابات، كما أنجزت مصالح وزارة الداخلية تقارير متعددة في الموضوع، وقامت بالإشراف على استرجاع أملاك غابوية بعمالة المضيق، في انتظار الحسم في ملفات أخرى والجدل الذي صاحب هدم فيلات فخمة في وقت سابق، بسبب بنائها فوق ملك الغير.
وكان عدد من الأشخاص الذين يدعون النفوذ بمنطقة العليين بالمضيق وغيرها، قاموا بالتوسع والاستيلاء على مساحات أرضية تابعة للمياه والغابات والأراضي السلالية، الأمر الذي تطلب تسجيل محاضر مخالفات في حقهم من قبل السلطات والجهات المعنية. لكن ظهرت معلومات تفيد بأنهم حصلوا على وثائق ملكية موثقة لدى عدول في ظروف غامضة، وهو ما دفع إلى تعميق البحث الإداري أكثر، والتدقيق في الشهود والتفاصيل الأخرى المتعلقة بوثيقة تحديد المساحة التي ينجزها مهندس طبوغرافي متخصص، والتي يفترض فيها الرجوع إلى العديد من المؤسسات قصد الاطلاع على المراجع.
وتواصل السلطات الإقليمية بالمضيق وتطوان وشفشاون ومناطق أخرى بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، للبحث في ملفات معقدة تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، وذلك من خلال شراء مساحات أرضية محدودة، والتوسع بعدها من خلال استهداف الثروة الغابوية، والاستيلاء على الأراضي السلالية التي تعتبر ملكا للسكان جميعهم وتتم الاستفادة منها، وفق معايير دقيقة تمت المصادقة عليها حكوميا.
