
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن نسبة البطالة بتطوان ونواحيها تجاوزت عتبة 23 بالمائة، وذلك وسط فشل المجالس الجماعية في التنمية المحلية، وتبخر الوعود الحكومية التي أكدت على خطط تشغيل استثنائية تعوض توقف التهريب والقطاعات غير المهيكلة دون جدوى، إلى جانب تعثر مشاريع المناطق الصناعية، وتخبطها في مشاكل غياب التجهيز وضعف الاستثمار وإفلاس شركات، وتحول وحدات إنتاج إلى مستودعات، عوض تشغيل اليد العاملة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان تساءلوا عن مآل التقارير، التي نبهت أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة، إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتوالي تسريح العمال من قبل شركات مستثمرة بتطوان، حيث طالبت أصوات معارضة باهتمام المجلس بالتشغيل، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، والعمل على الرفع من درجة التنسيق مع الحكومة، لدعم الاستثمارات، وتوفير البنيات التحتية اللازمة التي تشجع على جلب المستثمرين، ما يمكن أن يساهم في التنمية الشاملة.
وأضافت المصادر ذاتها ان ملف تسريح عمال بعض الشركات والمشاريع الخدماتية بتطوان، تمت إثارته أكثر من مرة خلال اجتماعات رسمية وبالمؤسسة التشريعية وبلقاءات تدارس تشجيع الاستثمارات، حيث تمت المطالبة بالتفكير في إيجاد حلول ناجعة لمشكل إفلاس شركات ومقاولات، لأن الضرر يمتد من العمال ليلحق بالأسر وخطر تشريدها، نتيجة غياب المداخيل والعجز عن توفير المصاريف الضرورية، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة، وصعوبة العثور على فرص العمل.
وتساءل البعض عن غياب استفادة تطوان من خارطة طريق أعدتها الحكومة السابقة لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية، وكانت تروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثماني مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.
وكان العديد من المستشارين بجماعة تطوان ونواحيها رفضوا الركوب الانتخابوي على ملف البطالة وتسريح العمال، باعتبار الأمر يهم الأغلبية المسيرة والمعارضة على حد سواء، ويتطلب تضافر الجهود بين الجميع، من أجل تشجيع الاستثمارات والترافع عن ذلك بالمؤسسة التشريعية بالرباط، ولدى القطاعات الحكومية المعنية والبحث المشترك عن الحلول الناجعة، لأن تبعات البطالة تعتبر كارثية على مستوى المشاكل الاجتماعية، وتهديد السلم الاجتماعي.





