الأخبار
أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن قرار الفيتو الذي استُخدم يوم 30 أكتوبر 2026 ضد مشروع القرار المتعلق بالتسوية السياسية للنزاع حول الصحراء المغربية، لن يغير من واقع السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مشددا على أن «الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وهي اليوم أكثر مغربية بعد 30 أكتوبر، وستظل كذلك إلى الأبد».
وقال عمر هلال، في كلمة ألقاها، أول أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن هنا لأنه في 30 أكتوبر 2026 تم استخدام الفيتو ضد القرار الذي كان سيسمح بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية».
وأوضح هلال أن المغرب لا يتعامل مع استخدام حق النقض باعتباره سببا في استمرار النزاع، بل يعتبره نتيجة للانسداد السياسي الذي عمر لعقود، مؤكدا أن التصويت لصالح مشروع القرار من طرف 11 دولة بمجلس الأمن وجه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن استمرار الوضع القائم والانسداد لم يعد مقبولا، وأن الحل السياسي أصبح في المتناول، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
مسؤولية الطرف الجزائري في النزاع
في مداخلته، اختار الدبلوماسي المغربي تقديم ستة أسئلة وأجوبة، لتوضيح ما اعتبره مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع، مبرزا أن استمرار الانسداد السياسي منذ 35 سنة، واستمرار المأساة الإنسانية بمخيمات تندوف منذ نصف قرن، لا يمكن فصلهما عن الدور الذي تلعبه الجزائر.
وتساءل هلال عن أسباب تخوف الجزائر من الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أن المبادرة المغربية تشكل أساسا متقدما ومفصلا للتسوية النهائية، وأنها كانت موضوع نقاشات مستفيضة بين الأطراف خلال جولات واشنطن ومدريد، برعاية الميسرين المشاركين. وأبرز أن الحكم الذاتي يمثل ممارسة فعلية لتقرير المصير، باعتباره يتيح للسكان تدبير شؤونهم وتحديد اختياراتهم وممارسة سلطتهم على المستوى المحلي.
وانتقد رفض الجزائر تحمل مسؤوليتها، باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع، معتبرا أن الإقرار بهذه الصفة يعني الاعتراف بأن مفتاح الحل يوجد في الجزائر العاصمة. واستدل على ذلك بمواقف الجزائر من العملية السياسية، ودورها في الاجتماعات والمفاوضات، وتهديدها بالانسحاب من المسار الأممي، مضيفا أن جبهة البوليساريو تعتمد في وجودها على الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والعسكري الذي توفره الجزائر، وأن مواقفها لا يمكن فصلها عن مواقف هذا البلد.
وتوقف السفير المغربي عند تمسك الجزائر بالإبقاء على حرف «R» في تسمية بعثة المينورسو، المرتبط بالاستفتاء، معتبرا أن هذا الخيار أصبح ذريعة لاستمرار الوضع القائم، بعدما أقر كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بمأزق الاستفتاء منذ سنة 2000، وتوقف مجلس الأمن عن إدراجه ضمن قراراته، خلال العقدين الماضيين. واعتبر أن الحرف لم يعد يعكس الاستفتاء، بقدر ما أصبح يرمز إلى رفض التسوية النهائية للنزاع.
رفض الحلول الدائمة
في ما يتعلق بمخيمات تندوف، أثار هلال استمرار رفض إحصاء ساكنتها منذ عقود، معتبرا أن غياب الإحصاء يحول دون معرفة العدد الحقيقي للاجئين، ويطرح تساؤلات بشأن تدبير المساعدات الإنسانية واحتمال تحويل وجهتها، فضلا عن الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الأساسية. وشدد على أن عدم إحصاء اللاجئين يحرمهم من الاعتراف الفعلي بأوضاعهم واحتياجاتهم.
واعتبر أن رفض الحلول الدائمة يرتبط، بحسب تعبيره، بمخاوف الجزائر من انتهاء وضعية المخيمات، التي تحولت إلى واقع مستمر عبر أجيال متعاقبة، حيث ولدت أربعة أجيال وعاشت في ظروف اللجوء بمخيمات تندوف. ووصف استمرار هذه الوضعية لمدة نصف قرن بأنه مأساة إنسانية تتحمل الجزائر مسؤوليتها السياسية، منتقدا تحويل المخيمات من فضاءات مؤقتة للحماية إلى وضعية دائمة.
وفي النقطة السادسة، انتقد السفير المغربي ما اعتبره رفضا لتوسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل الصحراويين بالأقاليم الجنوبية، وأفراد الجالية الصحراوية بالخارج، والساكنة الموجودة بمخيمات تندوف. واعتبر أن إشراك هذه الفئات من شأنه إنهاء احتكار جبهة البوليساريو لتمثيلية الصحراويين، مبرزا أن سكان الأقاليم الجنوبية يمارسون حقوقهم السياسية والاجتماعية بحرية، ويشاركون في اختيار ممثليهم وتحديد مستقبلهم.
وخلص عمر هلال إلى أن الفيتو مهما كانت تداعياته السياسية، لا يمكن أن يغير التاريخ أو يمس بالسيادة المغربية على الصحراء، مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الوحيد والأوحد الذي يطرحه المغرب لتسوية هذا النزاع بشكل نهائي.
وشدد على أن المفاوضات التي احتضنتها واشنطن ومدريد، والنقاشات التي شهدها مجلس الأمن، كشفت عن وجود طرف يتحمل مسؤوليته في البحث عن الحل، في إشارة إلى المغرب، وطرف يتنصل من مسؤوليته، في إشارة إلى الجزائر.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن مصدر الانسداد السياسي لا يوجد في الرباط، التي قال إنها أوفت بالتزاماتها، ولا في نيويورك، التي بذلت جهودا لتيسير التسوية، وإنما في الجزائر العاصمة، التي اتهمها برفض مختلف المبادرات والحلول الرامية إلى إنهاء النزاع.
