محمد اليوبي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الدينامية التي يشهدها المجتمع المغربي أصبحت تستوجب وضع إطار قانوني ينظم العمل الإحساني مع الحرص على عدم المساس بأسس التكافل والتضامن المتأصلة في تقاليد المجتمع المغربي.
وأوضح عبد الوافي لفتيت في معرض جوابه على ستة أسئلة تجمعها وحدة الموضوع حول حادث الصويرة المأساوي، تقدمت به ستة فرق برلمانية بمجلس المستشارين في إطار الأسئلة الشفوية الأسبوعية للمجلس، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة لكي تشرع في العمل على تأهيل القانون المتعلق بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، لافتا إلى أن الإحسان العمومي يؤطره قانون يعود إلى سنة 1971، في ما لايوجد أي قانون يؤطر عمليات توزيع المساعدات باستثناء دورية وحيدة لوزارة الداخلية لا تطبق في غالب الأحيان بشكل دقيق، وأبرز وزير الداخلية أن المغرب أضحى في حاجة إلى هذا الإطار القانوني الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام الجمعيات والأشخاص بأن ينخرطوا في هذا العمل، وفي نفس ينظم طريقة توزيع وجمع المساعدات.
