تطوان: حسن الخضراوي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في شكاية سجلت تحت رقم 2026/3101/447، في موضوع رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، والاعتداء على ملك الأحباس، وتحويل محيط بعض الأحياء الهامشية وحتى الراقية إلى مطارح عشوائية، ما يثير استياء السكان المتضررين من تلويث البيئة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، ستقوم بالاستماع إلى رئيس جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد في محاضر رسمية، للكشف عن حيثيات تحويل أحياء إلى مطارح عشوائية للنفايات الخاصة بمخلفات البناء ومواد أخرى، فضلا عن التدقيق في شبهات الاعتداء على أملاك الأحباس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية ينتظر أن تبحث أيضا في ادعاءات تحويل جنبات الأحياء والغابات إلى مطارح عشوائية، من قبل شبكات تعمل على إلقاء النفايات ليلا، مقابل مبالغ مالية تتلقاها على كل عملية، علما أن الأمر فيه مخالفة للقانون ويعتبر جريمة بيئية، فضلا عن الاعتداء على ملك الغير.
وذكر مصدر «الأخبار» أن النفايات التي تتعلق بمخلفات البناء وأشغال الصيانة لا تدخل ضمن النفايات المنزلية التي تتم معالجتها بالمطرح المراقب صدينة للبيئة، كما أن شركة النظافة ليست مكلفة بجمع الأتربة ومخلفات البناء التي تحتاج إلى معايير محددة للتخلص منها، خارج الفوضى والعشوائية أو الاعتداء على ملك الغير.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح الجماعة الحضرية لتطوان تقوم بالتنسيق الدائم مع السلطات المحلية، لردع المخالفين في علاقة بالتخلص من النفايات بالأماكن غير المخصصة لها، كما تقوم السلطات بدوريات مكثفة لردع ومعاقبة المخالفين في ملف التخلص من مخلفات البناء بالمساحات الخضراء والمساحات الأرضية الفارغة وجنبات الأحياء.
