تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة الحضرية لتطوان قامت، بحر الأسبوع الجاري، بتدارس مشروع تعديل ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026، والفائض الحقيقي للسنة المالية 2025، وعدة اتفاقيات شراكة، وذلك في أفق عرض جميع التوصيات والمقترحات على أعضاء المجلس بدورة فبراير العادية قصد التصويت والمصادقة على النقط المدرجة في جدول الأعمال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة فتحت باب المناقشة وفق مقتضيات المادة 201 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14/113، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات في ميزانية الجماعة، وتخصيصها بعد التعديل في إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة بتراب الجماعة (تهيئة الطرق، التأثيث الحضري، تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، الربط بشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء بالمدينة).
وأضافت المصادر عينها أن الفائض الحقيقي لسنة 2025 تم حصره، إلى غاية 15 يناير الجاري، في 42 مليونا و511 ألفا و786 درهما، وذلك وسط مطالب بترشيد النفقات والتتبع الجيد لتنزيل بنود الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية لتهيئة الطرق، والتأثيث الحضري وتهيئة الأحياء ناقصة التجهيز التي تستمر الاحتجاجات حول غرقها في التهميش لسنوات طويلة وضعف جودة الخدمات العمومية.
وتستمر مطالبة العديد من سكان الأحياء الهامشية بكرة السبع وكويلمة وسمسة..، المجلس الجماعي لتطوان، بتسريع إجراءات المشاريع الخاصة بالهيكلة وتعبيد الطرق والربط بشبكات الماء والكهرباء، فضلا عن العمل على فك العزلة، حيث تزداد درجة تضرر الطرق نتيجة التساقطات المطرية، ناهيك عن أن بعض الأزقة بحي كويلمة مازالت متربة، ما يحول حياة السكان إلى جحيم صيفا بسبب الغبار وشتاء بسبب الأوحال.
وتعاني العديد من الأحياء الهامشية بتطوان الأمرّين مع غياب البنيات التحتية، وتراكم الشكايات والطلبات لمدة تفوق 12 سنة من فشل المجالس المتعاقبة في تسيير الشأن العام المحلي، وعجز الميزانية وغياب الفائض الذي يمكن من خلاله تنفيذ مشاريع الهيكلة ومواكبة التوسع العمراني.
