محكمة الاستئناف تدين الكاتب العام السابق لبلدية كلميم بسنة حبسا نافذا

كلميم: محمد سليماني

 
قضت محكمة الاستئناف بأكادير، صباح أول أمس (الخميس)، بإدانة الكاتب العام السابق للجماعة الترابية لكلميم بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في قضية تزوير محرر رسمي هزت المدينة قبل أشهر، خصوصا بعدما قامت سيدة باستعمال هذا العقد «المزور» في عملية بيع عقار في ملكية قريبها. وجاء الحكم الاستئنافي النهائي، بعدما سبق للمحكمة الابتدائية بكلميم أن قضت، خلال شهر أكتوبر الماضي، بتبرئة المسؤول الجماعي، الذي كان متابعا في حالة سراح بموجب كفالة مالية، من التهم المنسوبة إليه، وإدانة شريكته التي كانت رهن الاعتقال بالسجن المحلي ببويزكارن بـ18 شهرا حبسا نافذا. وبعد النطق بالحكم الابتدائي، رفضت النيابة العامة منطوقه، حيث قررت استئنافه.

وبحسب محضر استنطاق المتهمة من قبل الشرطة، فقد اعترفت بأنها قامت بتزوير عقد وكالة خاصة في اسم عمها دون علمه، فاستغلت هذه الوثيقة في بيع عقار عبارة عن «حوش» في ملكيته بحي السعديين بكلميم. وأضافت، حسب اعترافاتها، أنها من أجل الإقدام على هذه الخطوة قامت بالاتصال بالمسؤول الجماعي الذي تعرفه جيدا باعتباره كان من جيران أسرتها، وفاتحته في الموضوع، حيث اتفقت معه على تسليمه مبلغا ماليا في حدود 40 ألف درهم مقابل تمكينها من الوثيقة. وكشفت أنها بعدما قامت ببيع هذا العقار بمبلغ 280 ألف درهم (28 مليون سنتيم)، سلمت المبلغ المتفق عليه إلى المسؤول الجماعي بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية، وذلك بعدما ولجا البلدية من أحد أبوابها الخلفية ليلا.