فاس: لحسن والنيعام
أياما قليلة فقط على إدانة حوسى عزيزي، رئيس جماعة “عين تاوجطات”، وأحد القادة المحليين لحزب العدالة والتنمية بإقليم الحاجب، بالحبس النافذ لثلاث سنوات، في قضية شكاية رفعتها ضده شركة “أوزون” للنظافة تتهمه فيها بالنصب والتدليس وخيانة الأمانة، خرج نجله طارق عزيزي، بتصريحات اتهم فيها بعض القيادات المحلية لحزبه بـ”لعب دور محوري” في هذا الاعتقال.
وقال طارق عزيزي، في تصريحات لـ”الأخبار”، إن “حزب العدالة والتنمية لم يتجاهل فقط قضية والدي، بل كان لبعض أعضائه وقيادييه دور محوري في هذا الاعتقال”. وكشف أن والده سبق له أن طالب لعدة مرات الكتابة الإقليمية والجهوية بمؤازرته في “معركته” ضد شركة “أوزون”، “لكنه كان شخصا غير مرغوب فيه من طرف الكتابة الإقليمية للحزب”.
وقدم طارق عزيزي والده المعتقل في السجن المحلي تولال بنواحي مكناس على أنه من المؤسسين لحزب العدالة والتنمية بإقليم الحاجب، حيث تم انتخابه لثلاث استحقاقات تشريعية متتالية وكيلا للائحة “المصباح” من طرف أعضاء هذا الحزب، “إلا أنه في المرة الأولى تنازل بمحض إرادته من أجل بلكورة حتى يتأتى لهم استقطابه، وفي المرتين الأخيرتين تدخلت الأمانة العامة وفرضت على الإقليم عبد الصمد الإدريسي سنة 2011 وخالد البوقرعي في الاستحقاقات الأخيرة، وقد حصّل البوقرعي على أكبر عدد من الأصوات بعين تاوجطات التي كان يرأسها والدي”، يسترسل نجل الرئيس السابق الذي تم عزله بسبب قضية “أوزون”، وتم تجميد عضويته في حزب “البيجيدي”.
وأدانت المحكمة الابتدائية لمكناس حوسى عزيزي بالسجن النافذ لثلاث سنوات، كما أدانت نجله بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ، و60 مليون لفائدة شركة أوزون. واتخذ عامل الإقليم الجديد، أسابيع فقط على تعيينه قرار إقالة رئيس البلدية، نهاية شهر شتنبر الماضي، بسبب انقطاعه عن مزاولة مهامه بسبب الاعتقال لمدة فاقت 6 أشهر في ملف يعود إلى شكاية تقدمت بها شركة “أوزون” للنظافة ضده.
وأورد طارق عزيزي أن أحد أعضاء الكتابة الإقليمية للحزب سارع إلى الحصول على نسخة من الملف لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، ليتم الاستناد عليها لاتخاذ قرار تجميد عضوية حوسى عزيزي. وقال إن تجميد العضوية بسرعة كان بمثابة ضوء أخضر بأن الحزب قد “تخلى” عن الرئيس السابق للجماعة. وتعاملت لجنة تحكيم تابعة للكتابة الجهوية لحزب “المصباح” ترأسها إدريس الصقلي، مع طعنه في قرار الكتابة الإقليمية بـ”استخفاف كبير”، قبل أن تتدخل لجنة تحكيم وطنية لإلغاء القرار. لكنه بعد ذلك تدخلت الأمانة العامة لحل حزب “البيجيدي” بالإقليم، وكلفت الكتابة الجهوية بالإشراف على عملية الهيكلة من جديد، بما فيها الحسم في عضوية المنخرطين الجدد. وأشار طارق عزيزي إلى أن قرار حل الحزب هو “استمرارية لنفس الاستراتيجية المتمثلة في تنحية جميع الخصوم المفترضين لكل من الكتابة الإقليمية وبرلماني دائرة الحاجب”. وأضاف بأن قرار حل الحزب يرمي إلى “التحكم في العضوية و بالتالي في الترشيحات وإعادة تشكيل كتابة إقليمية على المقاس”.
وذهب طارق عزيزي في تصريحاته للجريدة بأن الحكم “قاس” و”صادم”، في غياب أدلة تلبس أو وثائق ملموسة. وقال إنه كان من الممكن أن تتم متابعته في حالة سراح لأنه يتوفر على جميع الضمانات والشروط المطلوبة. وفي الوقت الذي واجهته شركة النظافة بتهم ثقيلة، اعتبر ابن الرئيس السابق للجماعة أن سبب إقدام الشركة على رفع هذه الدعوى القضائية يعود إلى أنها كانت على “وشك فقدان صفقتها بعين تاوجطات نتيجة لتراكم الغرامات، ومطالبتها بإرجاع حوالي ملياري سنتيم لصندوق الجماعة، وأيضا تكليف لجنة من iGat بالتحقيق في مدى التزامها بدفتر التحملات”. أما الشركة، فإنها تعتبر بأن هذه المخالفات التي تم إلغاؤها لاحقا من قبل المكتب الجديد للجماعة كانت ترمي إلى الضغط عليها، وتورد بأن الرئيس السابق سبق له أن منح شهادات تقديرية تشيد بأدائها.
وانتقد طارق عزيزي الإنزال الذي أعلنته قيادة حزب العدالة والتنمية لمناصرة عبد العالي حامي الدين، في جلسة محاكمته يوم الثلاثاء 25 دجنبر الماضي، في محكمة الاستئناف بفاس بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في قضية الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، معتبرا أن هذا الإنزال يجسد تعاملا “انتقائيا” مبنيا على “ازدواجية المركز/ الهامش”. وسجل أن أسرة الرئيس السابق لجماعة “عين تاوجطات” لا تزال عاجزة عن فهم “هذا التناقض الصارخ في تعامل الحزب مع القضيتين، فمن جهة يخبروننا بأن الملف في يد القضاء ولا يمكنهم الإدلاء بتصريحات أو تحرير بلاغات حتى لا يتم اتهامهم بالتشكيك في مؤسسة القضاء، ومن جهة أخرى لا يترددون في التشكيك فيه لما تعلّق الأمر بحامي الدين!…”.
