أسرت مصادر جيدة الاطلاع لـ”الأخبار” أن النيابة العامة المختصة قررت، أخيرا، إيداع رجل أعمال مليارديرا صاحب مشروع سياحي كبير بمنطقة باب تازة السجن رفقة محاسبة تشتغل لديه، على خلفية نزاع حاد نشب بينه وبين اللجنة المحلية المكلفة برصد مخالفات حالة الطوارئ، تطور إلى إهانة أفرادها واحتجازهم بمن فيهم باشا المنطقة ومساعدوه وأفراد من القوات المساعدة.
تفاصيل هذه الواقعة التي استنفرت كل الأجهزة الترابية والأمنية والقضائية بإقليم شفشاون، انطلقت من احتضان فندق راق يقع بمنطقة الدردارة بالقرب من شاطئ السطيحات تم تشييده بكلفة مالية فاقت خمسة مليارات سنتيم تقريبا، لحفل زفاف محامية ومستشار قضائي بالشمال، قبل أن تتم مداهمة الموقع من طرف لجنة تتبع تنزيل وتفعيل البروتوكول الوقائي والاحترازي المعتمد من طرف السلطات المغربية بمجموع التراب الوطني، والذي ينص على منع تنظيم الاحتفالات والتجمعات.
وبدا لافتا أن مداهمة السلطات المحلية للمنتجع السياحي الذي كان يحتضن حفل زفاف المسؤولين القضائيين، لم يرق مالكه رجل الأعمال المعروف بالمنطقة، حيث دخل في مشادة كلامية حادة مع رجال السلطة وعلى رأسهم باشا المنطقة، قبل أن يجد هذا الأخير نفسه رفقة مساعديه من أعوان وقوات مساعدة محتجزين لدى صاحب الفندق الذي دخل في نوبة هستيرية دفعته إلى إغلاق الباب على الجميع، وهو ما تم تكييفه «إهانة واحتجازا» من طرف النيابة العامة التي أمرت مصالح الدرك الملكي بعد انتقالها بتعزيزات كبيرة إلى عين المكان لتحرير المسؤولين، بوضع صاحب الفندق رهن الحراسة النظرية رفقة محاسبة تشتغل لديه بنفس الوحدة السياحية، قبل أن يتم إيداعهما السجن من طرف الوكيل العام للملك على ذمة التحقيق في انتظار تحديد جلسة محاكمتهما بتهمة خرق الطوارئ وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والاحتجاز.
مصادر «الأخبار» أكدت أن عناصر الدرك بالمركز القضائي بشفشاون التي كلفتها النيابة العامة بإنجاز التحقيقات التمهيدية في هذه القضية، حررت محاضر المخالفة الخطيرة التي أقدم عليها صاحب الفندق بعد إهانة مسؤول ترابي ومعاونيه واحتجازهم، فضلا عن تهمة خرق الطوارئ التي تلاحقه بعد أن ضرب بعرض الحائط كل التوجيهات الرسمية للسلطات الولائية والإقليمية التي تمنع إقامة الأعراس والحفلات والتجمعات تفاديا للإصابة بعدوى كورونا، كما أفادت مصادر الجريدة بأنه جرى الاستماع أيضا إلى أصحاب الحفل وبعض المدعوين في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة في حقهم من طرف العدالة وفق القوانين المعمول بها .
