محمد اليوبي
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من 2026 إلى 2028، مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، دعاهم من خلاله إلى التقشف في صرف النفقات، من خلال تقليص الميزانية المرصودة لكراء واقتناء السيارات والسفريات داخل المغرب وخارجه.
وأكد أخنوش أن الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني ستمكن من استمرار النمو المطرد للمداخيل الجبائية على المدى المتوسط، مما يساهم في توفير الهوامش الميزانياتية الضرورية لتمويل مختلف السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية، موازاة مع تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، وذلك وفقا لمقاربة شمولية ترتكز على التكامل والانسجام بين الأبعاد المالية والرهانات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية ومتطلبات مواجهة السياقات والتأثيرات الظرفية، بما يضمن التوفيق بين تنزيل الأوراش التنموية، وضرورة ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأفاد رئيس الحكومة بأنه تحصينا لمسار استدامة ماليتنا العمومية، واستنادا إلى رهانات الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية، وعلى أساس تسريع وتيرة إنجاز البرامج الاستثمارية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، تطمح الحكومة بالنسبة إلى السنوات 2026 و2027 و2028 إلى تحقيق نسب نمو الناتج الداخلي الخام تبلغ على التوالي 4,1 في المائة و4,2 في المائة و4,4 في المائة، وذلك بنسبة نمو تقدر بـ4,2 في المائة كمتوسط سنوي، مع حصر العجز الميزانياتي، برسم السنوات نفسها، في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في متوسط معدل التضخم على مدى هذه الفترة، في حوالي 2 بالمائة.
وشدد أخنوش على أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، تقتضي ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد، وفقا للحاجيات والأولويات، ويجب أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات في الاعتبار الإمكانات المالية للدولة، داعيا في هذا الصدد إلى ضبط نفقات الموظفين، عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية، خاصة عبر التكوين والتقييم؛ فضلا عن إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات، من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
وحث رئيس الحكومة على تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به، من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف (البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات…)، وترتكز كذلك على ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية، بما يضمن التناسب بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية والموارد المخصصة لها، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية، بالإضافة إلى تعزيز اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية وتوسيع مجالها الوظيفي.
ودعا أخنوش الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام إلى عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة، خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة، كما حثهم على حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.
وأكد رئيس الحكومة على تحسين فعالية الاستثمار عبر إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع المشاريع في طور الإنجاز، وبصفة عامة، يتعين أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى القدرات الفعلية للقطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير المشاريع الاستثمارية، وكذا إلى مستويات التنفيذ الميزانياتي لهذا الفصل، بما فيها معدلات ترحيل الاعتمادات من سنة لأخرى، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، خاصة من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وبمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها، والتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بالإضافة إلى التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتهيئة وتجهيز المقرات الإدارية.
وأبرز أخنوش أن عنصر التغيرات المناخية أصبح محددا هاما وعامل هشاشة للتخطيط التنموي بصفة عامة، والتخطيط والبرمجة الميزانياتية بصفة أخص، إذ أضحت قنوات انتقال المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية إلى المالية العمومية تشمل المداخيل، بسبب تداعيات هذه الظاهرة الكونية على الاقتصاد ككل، وكذا النفقات، اعتبارا لحاجيات برامج الحد من آثار التغيرات المناخية، كما ارتقى إلى صدارة المخاطر طويلة الأمد بالنسبة إلى فرضيات ونماذج التوقع الاقتصادي والمالي. وأشار أخنوش إلى أن الطابع البنيوي لتغير المناخ وتأثيره الشمولي على النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية، يفرض اعتماد هذه الظاهرة كمعطى أساسيا ضمن مسلسل بلورة السياسات التنموية، بما يضمن التخفيف من تأثيره واستغلال الفرص المرتبطة به في الوقت نفسه.
وأضاف منشور رئيس الحكومة أنه تم إطلاق برنامج «المناخ – دعم المساهمة المحددة وطنيا»، والذي يشمل إجراءات تروم المواءمة بين الالتزامات الواردة في إطار المساهمة المحددة وطنيا والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، ولهذا الغرض، دعا أخنوش القطاعات الوزارية والمؤسسات مراعاة هذه المواءمة، مع الحرص على أن تتوافق التزامات ميزانية الدولة في إطار المساهمة المحددة وطنيا برسم سنوات 2026 و2027 و2028 مع البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات، موازاة مع استجابة التخطيط الاستراتيجي القطاعي على المديين البعيد والمتوسط، ومخططات التنمية المجالية للرهانات المناخية، مع مراعاة الانسجام مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما شدد على إرساء يقظة استراتيجية من أجل ملاءمة السياسات القطاعية، حسب تطور وتغير الهشاشة القطاعية والمجالية.
