ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ84 مليار درهم.
تطوير القطاع الحيوي
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، “خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي”.
وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا: “نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي”.
ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة.
وشدد رئيس الحكومة على أن “الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى”، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: “كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”.
وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير.
جعل التصدير سلوكا تلقائيا
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، التي تم إطلاقها رسميا يوم الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، تشكل التزاما جماعيا وإشارة على الثقة والإرادة. وكشف العلج، في كلمة خلال حفل إطلاق هذه الخارطة، أن الأمر يتعلق بميثاق يرسم مسارا واضحا لجعل التصدير سلوكا تلقائيا لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية، وليس استثناء.
وقال إن “ما هو على المحك ليس فقط صادراتنا، بل أيضا مناصب الشغل، وعملتنا، وتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية”، معبرا عن التزام مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالياته القطاعية بالاضطلاع بدورهم الكامل لإنجاح هذه المبادرة. وأكد أن موضوع التجارة الخارجية أضحى، أكثر من أي وقت مضى، أولوية وطنية، معتبرا أن تنشيط الصادرات يعني تسريع التنمية الصناعية وإحداث فرص الشغل.
ومن جهة أخرى، أبرز العلج أهمية إحداث الشباك الرقمي الموحد، المنصوص عليه أيضا في الميثاق، مسجلا أنه سيتم تسهيل التصدير بالنسبة للمقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي سيكون بإمكانها الاستفادة من مواكبة حقيقية. كما أشار العلج إلى قرب إطلاق منتج جديد للتأمين التكميلي، والذي يغطي المخاطر التجارية والسياسية في الأسواق التي لا تشملها التغطيات التقليدية حاليا، سيما في إفريقيا، يشكل جوابا على عائق هيكلي يحول دون تطوير المقاولات على صعيد القارة.
وأوضح العلج أنه “من خلال إرساء تأمين على الصادرات، يمكننا بلوغ الأهداف المنشودة. وعلى هذا المنوال رفعت العديد من البلدان المتقدمة من حجم تجارتها الخارجية. إنه تقدم كبير لإضفاء دينامية على تنميتنا في إفريقيا من أجل دخول منطقة التبادل الحر القارية الافريقية حيز التنفيذ”. وشدد، بالموازاة مع ذلك، على ضرورة تحسين اللوجستيك لكي يكون تنافسيا، ومنح المقاولات أفضل فرص النجاح.
وقد حضر هذا الحفل، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على الخصوص، رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي.
أهداف طموحة بحلول 2027
تهدف خارطة الطريق إلى توسيع قاعدة المصدرين بإضافة 400 مصدر جديد سنوياً، رفع قيمة الصادرات بمقدار 80 مليار درهم، وإحداث 76 ألف منصب شغل جديد، مما يعكس التزاماً قوياً بتحقيق نمو اقتصادي مندمج وشامل. هذه الخطة، التي جاءت ثمرة مسلسل تشاوري شمل جميع جهات المملكة الـ12، ترتكز على أربعة محاور رئيسية: مواكبة دقيقة للمقاولات المصدرة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها القطاعية والجهوية. تعزيز التأمين العمومي للتصدير، لتأمين المبادرات التجارية والانفتاح على أسواق جديدة. ترويج ديناميكي ومبتكر للصادرات المغربية في الأسواق العالمية وتنفيذ ستة إصلاحات أفقية تهدف إلى تعزيز الأداء العام لمنظومة التصدير الوطنية.
ولتحقيق الأهداف المنشودة، ستُنفذ ستة أوراش كبرى تمثل الدعائم التنفيذية لهذه الخارطة: منصة المتجر الوحيد للتصدير، توفر دعماً مخصصاً للمقاولات يشمل دراسات السوق، والاعتماد، والتسويق، منظومة تأمين التصدير لتمكين المقاولات من ولوج أسواق تفتقر إلى تغطية تأمينية كافية، مواكبة المقاولات عبر شركات التجميع والتصدير المتخصصة في تنمية الصادرات، تعزيز العدالة المجالية في التصدير لضمان استفادة جميع الجهات، تسريع رقمنة التجارة الخارجية من خلال المنصتين www.trade.ma و www.tijaria.mcint.gov.ma. وإحداث شبابيك موحدة للتجارة الخارجية، مما سيمكن من الانتقال إلى خمس منصات موحدة تشمل جميع الإجراءات الضرورية.
اتفاقيات استراتيجية لتفعيل الرؤية
شهد حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية توقيع عدد من المواثيق والشراكات الاستراتيجية، التي ستوفر للمملكة الأدوات الكفيلة بترسيخ مكانتها كمركز تجاري إقليمي ومنصة دولية ذات مصداقية وتنافسية: ميثاق لتجارة خارجية مسخرة لخدمة النمو والتشغيل، شراكة لإعداد منظومة مواكبة دولية خاصة بمنصة المتجر الوحيد، شراكة لتأمين مخاطر التصدير، شراكة لتطوير البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية، برنامج التنمية الترابية للصادرات، تطوير منصة التجارة الإلكترونية للتصدير 2025-2028 Trade.ma.
وتم تشييد هذه الخارطة وفق أسس حكامة منفتحة وتعاونية، تشارك فيها مؤسسات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الجماعات الترابية وشركاء دوليين، في سعي واضح لجعل التجارة الخارجية آلية فعالة للتقاطع بين السياسات الصناعية، اللوجستية، الاجتماعية والترابية، بما يخدم هدف النمو المندمج والمستدام للمملكة.
إنها رؤية طموحة تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانة المغرب في قلب خارطة الاقتصاد العالمي.
