طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه بفعل التخوفات المرتبطة بغلاء أسعار الأضاحي بطنجة، وتزايد احتمالية نشاط ما بات يعرف بـ«الشناقة»، فإنه تم تخصيص نحو أربعة هكتارات من الأراضي العارية بمنطقة الحرارين بالمدينة، لإقامة السوق السنوي المتعلق بأضاحي العيد، وهو ما سيمكن «الكسابة» من التوافد إلى عاصمة البوغاز، بكل أريحية تقول المصادر، وبالتالي العمل على توفير رؤوس الأضاحي حتى تكون في متناول الجميع، سيما أن هذه التنبيهات جاءت من لدن السلطات المحلية إلى جماعة طنجة، بغرض التخفيف من حدة الغلاء المرتقبة، بسبب الظروف الاقتصادية المرتبطة بغلاء الأسعار.
إلى ذلك، قامت لجنة خاصة بزيارة مكان إقامة السوق المشار إليه، أول أمس الاثنين، حيث تجري استعدادات على قدم وساق بغرض إعداده في أحسن الظروف، سواء من الناحية الأمنية أو اللوجستيكة، وتوفير جميع المستلزمات المرتبطة بالأضاحي، في حين تم العمل على توفير سياج سيحيط بالسوق على غرار السنة الماضية، لتفادي الانفلاتات التي يشهدها كل سنة، وكذا لإحصاء دقيق لأعداد الوافدين إلى السوق.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الجماعة كانت تفكر في منح تدبير السوق لشركة محلية، وأضافت المصادر نفسها أنه بدل تفويت السوق لشركة من أجل تدبيره، كان من الأفضل تجهيز السوق من طرف جماعة طنجة، وإعفاء «الكسابة» والفلاحين من نفقات ولوج السوق، مما سينعكس إيجابا على أثمنة الأضاحي وسيشجع دخول عدد كبير من الأضاحي بدل عملية التفويت. إلى ذلك، وسبق أن قالت المصادر إن هذا القرار يرتقب أن يلقى رفضا من قبل السلطات المحلية، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية، والذي يتزامن كذلك مع موسم الجفاف، إذ إن القرار المذكور آنفا سيزيد من فرض رسوم إضافية على «الكسابة» من الشركة الخاصة، من كراء وماء وكهرباء، فضلا عن الحراسة، وهو ما سيجعل هؤلاء «الكسابة» بدورهم يلجؤون إلى فرضها عبر بيع الأضاحي، مما سينتج عنه ارتفاع أسعار الأضاحي.
هذا، وبالرغم من بعض المزايا المرتبطة بعملية التفويت من حيث التدبير لهذا السوق، الذي يعرف وضعا استثنائيا بشكل سنوي، بسبب كونه القبلة الرئيسية لسكان طنجة ونواحيها، فضلا عن قدوم المواطنين من مختلف المدن الجهوية أحيانا، إلا أنه بالتزامن مع الوضعية الاقتصادية للأسر، فإنه بات من الضروري التعامل مع الأمر بشكل معقلن، في حين ذكرت بعض المصادر المسؤولة أن الجماعة تفكر في التدبير الذاتي لهذا الموسم.
