الرئيسية

أزمة صامتة بين الرباط وأمستردام بسبب الأحكام في ملف أحداث الحسيمة

النعمان اليعلاوي 

 

 

لاحت بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين الرباط وأمستردام، على خلفية الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي في حق معتقلي أحداث الحسيمة. فقد استدعى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ديزيري بونيس، سفيرة هولندا بالرباط، عقب تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها في البرلمان الهولندي، بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، والتي وصلت إلى عشرين سنة في حق المتزعمين، حسب مصادر أوضحت أن خلال استدعاء السفيرة الهولندية تم إبلاغها أن هذه التصريحات «غير مفهومة بالنسبة إلى المغرب». كما اعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذه التصريحات «مرفوضة رفضا باتا ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين».

في السياق ذاته، اعتبرت وزارة  الخارجية والتعاون الدولي أن هذه «التصريحات تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين»؛ في حين جددت المملكة موقفها الرافض للتدخل في شؤونها الداخلية، وأن مسألة الريف داخلية ولن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية.

وكان ستيف بلوك، وزير خارجية هولندا، قد دعا الجمعة الماضي في مقر برلمان بلاده، النشطاء المغاربة المقيمين في الأراضي المنخفضة والمتعاطفين مع «حراك الريف» إلى «توخي الحذر خلال زيارة الريف في فصل الصيف، والانتباه إلى إمكانية اعتقالهم».

كما سبق لستيف بلوك التطرق إلى «حراك الريف» على هامش اجتماع عقده مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بمقر الوزارة في الرباط، شهر أبريل الماضي، وهو ما رفضه الأخير بشكل صارم.

ويأتي استدعاء السفيرة الهولندية بالرباط في سياق أزمة صامتة بين البلدين منذ مدة، بسبب تواتر تصريحات عن المسؤولين الهولنديين حول أحداث الريف، إضافة إلى رفض السلطات الهولندية تسليم سعيد شعو، الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات من طرف المغرب، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستجابة لطلب تسليم شعو إلى السلطات القضائية المغربية، وهو ما أثار غضب الرباط التي اعتبرت ذلك تراجعا عن التزام هولندا السابق بتسليمه، على اعتبار أنه «يهدد أمن البلاد ومطلوب أمام العدالة المغربية».

وبخلاف الموقف الهولندي، رفض جوزيب بوريل، وزير الخارجية الإسباني، المُعين أخيرا ضمن حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، التعليق على الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، وقال وزير الخارجية الإسباني جوابا عن موقف بلاده من الأحكام المذكورة: «إن القضية مسألة داخلية تخص السلطة القضائية بالمغرب». وأوضح بوريل في رده على سؤال أحد الصحافيين الإسبان: «الأحكام ليست نهائية وما زالت هناك مرحلة استئنافية للتقاضي»، حسب المسؤول الدبلوماسي الإسباني، الذي كان في زيارة إلى المغرب رفقة وزير داخلية بلاده، فيرناندو غراندي مارلاسكا، والتقيا نظيريهما في الرباط، عبد الوافي لفتيت وناصر بوريطة، من أجل التوصل إلى تنسيق في مجال الهجرة والإرهاب.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى