طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن العشرات من المصحات بطنجة باتت ترفض الوضوح في عرض أسعار عدد من الخدمات الطبية، في وقت يجد المرضى وأسرهم أنفسهم أمام مصاريف قد تفوق إمكانياتهم، سيما في الحالات الاستعجالية التي لا تتيح لهم هامشا كافيا للمقارنة أو البحث عن بدائل.
وحسب المصادر، فإن إشكالية إشهار الأسعار تبرز باعتبارها أحد أبرز الملفات التي تستدعي تدخلا رقابيا، بالنظر إلى أن المريض يلجأ إلى المؤسسة الصحية في وضعية ضعف وحاجة ملحة إلى العلاج، ما يجعل وضوح الفاتورة والتكلفة الإجمالية للخدمات المقدمة شرطا أساسيا لضمان حقوقه وتفادي أي مفاجآت مالية عند مغادرة المصحة.
ونبهت المصادر إلى أنه، رغم تنصيص القوانين الجاري بها العمل على هذا الشأن من خلال القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي أكد في مادته الـ75 على إلزام المصحات بإعلان المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تقدمها، بشكل واضح ومقروء، في أماكن الاستقبال وواجهات مكاتب الفوترة، إلا أن هذه المصحات تتجاهل هذا الجانب.
وأشارت المصادر إلى أن الكل يطالب بضرورة تمكين المرضى من معرفة الكلفة المتوقعة للفحوصات والتدخلات الطبية والإقامة والخدمات المرافقة، مع توضيح مكونات الفواتير والفوارق بين الخدمات المقدمة فعليا والمبالغ المطلوبة. وتبرز، كذلك، أهمية إخبار المرتفقين بالشروط المالية للخدمات غير الاستعجالية قبل الاستفادة منها، كلما سمحت طبيعة الحالة الصحية بذلك.
وسبق أن طُرحت داخل المؤسسة التشريعية مطالب بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإشهار أسعار المصحات الخاصة، وإيفاد لجان تفتيشية إلى المؤسسات التي لا تحترم الالتزامات المفروضة عليها، فضلا عن إثارة مسألة الفواتير التي يعتبرها بعض المرضى مرتفعة مقارنة بالتعريفة المرجعية المعتمدة.
في هذا السياق وجهت مطالب إلى المصالح المختصة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة والتتبع داخل المصحات الخاصة بطنجة وغيرها من المدن، والتحقق من مدى احترام القواعد المنظمة للفوترة والتعريفات والخدمات الطبية والاستشفائية، مع توضيح الاختصاصات الموكولة لكل جهة في مراقبة الأسعار والفواتير والتدخل عند تسجيل تجاوزات.
ودعت المصادر إلى تعزيز آليات إخبار المرضى مسبقا بالتكاليف التقديرية للعلاج، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها بالإمكان تحديد جزء مهم من المصاريف قبل مباشرة التدخل الطبي، إلى جانب إلزام المؤسسات المعنية بتقديم فواتير مفصلة وشفافة تتضمن مختلف الخدمات والتكاليف المحتسبة.
وطالبت المصادر، أيضا، بتوضيح المساطر المتاحة أمام المرضى وذويهم لتقديم الشكايات والاعتراض على الفواتير التي يعتبرونها غير واضحة أو مبالغاً فيها، وضمان معالجة هذه الشكايات من طرف الجهات المختصة داخل آجال معقولة.
وشددت المصادر على أن تعزيز شفافية الأسعار والفوترة بالمصحات الخاصة من شأنه الحد من النزاعات وحماية حقوق المرضى، إلى جانب توفير علاقة أكثر وضوحا بين المؤسسات الصحية الخاصة والمرتفقين.
