أسواق الجملة.. اختلالات بالجملة
اعترف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة برلمانية هذا الأسبوع، بالاختلالات العميقة التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه، مؤكدا أن النموذج الحالي لم يعد صالحا بعدما وصل إلى مداه، ما يفرض المرور إلى مرحلة ثانية تقطع، بطريقة كاملة، مع المرحلة الحالية، سواء على مستوى المنظومة القانونية أو طريقة التسيير أو طريقة البيع.
ورغم كل عمليات التجميل، التي يحاول المسؤولون المحليون القيام بها لإخفاء بشاعة أسواق الجملة، إلا أن المتنقل بين الأسواق يشهد الفوضى في تدبير هذه الأخيرة، بداية من بنيتها التحتية المهترئة، مرورا بغياب الرقمنة في المعاملات وما يترتب عليه من فوضى الأسعار، ووصولا إلى تداخل مصالح رجال السلطة والمنتخبين والفلاحين والسماسرة، وهنا تكمن الإشكالية.
منذ سنوات والجميع يعلم أن أسواق الجملة تعاني اختلالات بالجملة، لكن لم تتخذ القرارات اللازمة في حينه وبقيت رياضة التشخيص والنوايا بالإصلاح هي المتحكمة، حتى أصبحت أسواقنا فضاءات للريع والمحسوبية والإجرام وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال التغاضي عن جشع الوسطاء، الذين يقفزون بسهم الأسعار إلى أقصى المستويات. ومن المؤسف أن أسواق الجملة تدر ملايين الدراهم على خزينة الدولة، غير أنها تعيش على وقع الفوضى وسوء التسيير.
إن مختلف عمليات التشخيص والتحليل التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، أو المهمة الاستطلاعية التي قام بها مجلس النواب، لعدد من أسواق الجملة، قالت كل شيء أسود عن أسواقنا واقترحت جملة من التدابير الإجرائية، تشمل الإسراع بإصلاح أسواق الجملة عبر إرساء نظام تدبير مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطا باحترام دفتر التحملات، وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم.
لكن مع ذلك هناك تأخر غير مبرر في وتيرة إصلاح منظومة أسواق الجملة، وكأن هناك من يسعى إلى ضمان استمرار الفوضى التي تخدم مصالحه المادية والانتخابية، فيما يبقى المواطن المغلوب على أمره هو الذي يؤدي ثمن فوضى أسواقه.
