الرئيسيةسياسية

أطر التعاون الوطني يرفضون الالتحاق بالدورات التكوينية لبرنامج «رفيق»

يطالبون المصلي بالوفاء بالتزامات الوزارة المتعلقة بأداء التعويضات

علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن مدير مؤسسة التعاون الوطني المهدي وسمي، المنتمي إلى حركة الإصلاح والتوحيد، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بات عاجزا عن احتواء الأزمات المتتالية التي تعيش على وقعها المؤسسة خلال الفترة الأخيرة، بعدما رفضت مجموعة من الأطر التابعة لمؤسسة التعاون الوطني، خلال الأسبوع المنصرم الالتحاق بالفوج الثاني، الخاص ببرنامج تكوين المكونين في مجال إعاقة التوحد، والذي تراهن عليه بشكل شخصي جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بحكومة سعد الدين العثماني، حيث عجز رئيس قسم الإدماج الاجتماعي بالإدارة المركزية للتعاون الوطني محمد الخلواني، عن إيجاد الحلول الكفيلة بتعويض الأطر التي رفضت الالتحاق بالتكوين المذكور، خاصة أن غالبية أطر المؤسسة، باتوا بدورهم يرفضون التسجيل بهاته الدورات التكوينية، لعلمهم المسبق بقرار المؤسسة والوزارة الوصية، القاضي بالحرمان من التعويضات عن الأعباء التي يتحملونها، خصوصا ما تعلق منها بمصاريف التنقل نحو الجامعة الدولية بالرباط.
وفي موضوع متصل علمت «الأخبار» أن مدير مؤسسة التعاون الوطني، قام خلال الفترة الأخيرة بالتأشير على مجموعة من القرارات المرتبطة بالانتقال أو التكليف بمهام دائمة، لفائدة زمرة من المحظوظين من أطر مؤسسة التعاون الوطني، والتي شملت مؤسسات وجمعيات غير حكومية ودواوين وزارية، وهي القرارات الإدارية التي تم إصدارها في سرية تامة، في وقت تساءل مصدر «الأخبار» عن الأساس القانوني الذي استند عليه مدير المؤسسة في التأشير على مثل هاته القرارات، التي تخالف مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، وكذا للمرسومين المنظمين للوضع رهن الإشارة والإلحاق، وهو الأمر الذي يضع مرة أخرى رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية رضوان احمايمو في قفص الاتهام.
هذا الأخير الذي عمد إلى مراسلة مجموعة من المناديب الإقليميين، بخصوص ضرورة تنصيب محاميين للترافع عن القضايا المرتبطة بالمؤسسة، والعمل على مطالبة مجموعة من حاملي المشاريع في وضعية إعاقة، بضرورة إرجاع المبالغ الممنوحة لهم، بعدما تبين للمسؤولين على المستوى المركزي عدم التزام غالبية المستفيدين بمقتضيات دفاتر التحملات، وهروب أحدهم في وقت سابق خارج أرض الوطن، ما يؤكد بالملموس فشل المحور الأساسي في برنامج التماسك الاجتماعي، الذي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه رئيس القسم محمد الخلواني الذي تعول عليه قيادات حزب العدالة والتنمية في تلميع صورة الحزب، في ظل مطالب بإعادة النظر في مسطرة الاستفادة من الدعم، إذ لم يتجاوز عدد المستفيدين من تمويل المشاريع على المستوى الوطني عتبة 1600 مستفيد منذ سنة 2015 ، بنسبة مائوية لم تتجاوز 2 بالمائة بالمقارنة مع نسبة تقديم الطلبات، حيث عرفت جهة الرباط سلا القنيطرة، تسجيل أعلى نسبة في تحقيق المشاريع بلغت 3 بالمائة، من خلال تمويل 193 مشروعا منذ سنة 2015، من مجموع 6302 مشروعا على مستوى الجهة المذكورة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى