طالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مدراء وأصحاب المدارس الخصوصية بالانضباط لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بعملية تأمين المتمدرسين.
ومع تجدد الجدل عند بداية كل موسم دراسي، حول المبالغ الخيالية التي تطالب بها مدارس القطاع الخاص كواجبات للتأمين التي تفرضها آباء وأولياء التلاميذ، لم يجد أمزازي بدا من تعميم مذكرة على مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أكد من خلالها على أن إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ بهذه المؤسسات تتم وفق ضوابط.
مذكرا في هذا السياق بمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وهو ما من شأنه، بحسب مذكرة الوزير، أن يكرس لقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على ضرورة تأمين جميع التلاميذ المسجلين لديها عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين.
كما أكدت المذكرة على ضرورة استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، وتسليم الأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، ونسخة من عقدة التأمين تتضمن، بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
هذا ودعت الوزارة مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلى التقيد بهذه الضوابط عند إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ، مشيرة إلى أن هذه الضوابط ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وفي موضوع ذي صلة، سبق لوزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي أن أقر بوجود ثغرات قانونية عديدة تهم مراقبة التأمين المدرسي بالتعليم الخاص. مؤكدا أن واجب التأمين عن كل تلميذ لا يمكن أن يتجاوز 50 درهما في أقصى الحالات.
وبحسب مراقبين، فإن مذكرة الوزير، وإن لم تتطرق صراحة لتسقيف واجبات تأمين المتمدرسين بمدارس القطاع الخاص، إلا أنها ألزمت مدراء وأرباء هذه المدارس بتمكين الآباء وأولياء أمور التلاميذ من وصل الأداء إضافة إلى اطلاعهم على بنود عقد التأمين، وهو ما سيمكن الآباء من تحديد الحد الأدنى والأقصى لمبلغ التأمين الذي أدته المؤسسة عن أبنائهم.
