يونس جنوحي
كان الله في عون إخواننا الجزائريين ما دام عبد المجيد تبون رئيسا لهم.
فهذا الرجل، الذي جلس في حوار مع قناة وطنية صينية، تحدث مع الصينيين وكأنه رجل قبيلة يطلب مساعدة دولية، وليس رجل دولة يستعرض علاقات بلاده مع الصين.
لا بأس، إذن، أن نفتح بصيرة مستشاري الرئيس الجزائري، هذا إن كان لديه مستشارون فعلا، ونُنبههم إلى خطورة ما تفوه به رئيسهم أمام الكاميرا.
تبون قال إنه يتمنى أن يرى يوما استثمارات صينية لبناء طرق ومواصلات تربط أقصى جنوب الجزائر بأقصى الشمال، وأن يرى استغلال أكبر منجم للحديد في العالم – والعُهدة عليه- يتحقق على يد الصينيين.
على السيد تبون أن يعلم أن كل الدول الإفريقية، التي أنشأت فيها الصين شبكات طرق لاستغلال المناجم، غارقة اليوم في الديون وعاجزة عن السداد، ولم يتبق أمامها سوى فتح البلاد على مصراعيها أمام المستثمرين الصينيين لكي يستردوا ديونهم بأنفسهم. هذه الديون التي أجمعت كل المؤسسات الاقتصادية الدولية على أنها ديون بفوائد غير منطقية، الغرض منها احتلال الدول اقتصاديا وليس الاستثمار فيها.
نشر موقع «التايمز» الأوروبي، الـ Europeantimes، قبل أيام، مقالا غاية في الأهمية يتهم فيه الحكومة الصينية بالهيمنة الكلية على اقتصاد كينيا.
وجاء في المقال أن هيمنة الصين على إفريقيا باتت موضوعا يخلق الخلاف بين القوى الدولية، وذكر أن الصين تعمل بمواردها الرأسمالية المتزايدة على توسيع نفوذها بقوة من خلال الاستثمار في البنيات التحتية، خصوصا في الدول المتخلفة، في القارة الإفريقية، التي تعاني من نقص في رأس المال.
من العيب، فعلا، أن تندرج دولة بترولية مثل الجزائر، بل وتمتلك احتياطيا مهما من الغاز الطبيعي يُستغل جيدا منذ أزيد من نصف قرن، ضمن خانة الدول التي تنتظر أن تستثمر فيها الصين في مجال البنيات التحتية، بل ويخرج الرئيس في حوار مع قناة صينية ليُعلن عن هذه الأمنية!
الدول الإفريقية التي انخرطت في البرامج التي عرضتها عليها الصين، كلها تعاني الآن من هيمنة الاقتصاد الصيني. وبالعودة إلى المقال، فإن واردات كينيا إلى الصين في مبادرة ما يُسمى «الحزام والطريق»، لا تتعدى 3 بالمئة فقط، وتشمل سلعا «تافهة» -هكذا وصفها التقرير الأوروبي- فيما تُفرغ الصين 97 بالمئة من قيمة المبادلات بين البلدين، في الأسواق الكينية، أي أن الصين تُهيمن بقوة على السوق الكينية وتتحكم فيه. ونبه التقرير إلى أن هذا التفاوت التجاري الصارخ بين كينيا والصين يثير مخاوف بشأن الاستدامة والفوائد طويلة الأمد التي تُكبل هذه الشراكة الاقتصادية الملغومة.
كينيا عاجزة حاليا عن تسديد ما في ذمتها للصين، وهذا يعني أن البلد الآن مفتوح على مصراعيه أمام الشركات الوطنية الصينية، دون أن تحصل كينيا على أي فائدة.
بل إن شركات صينية، مثل شركة NMS المتخصصة في البنيات التحتية، تفرض رسوما باهظة على الكينيين. وهذه الشركة مكلفة حاليا بمشروع يشمل مد المياه وتمديدات المجاري والإنارة العمومية في الشوارع، خصوصا في مدينة نيروبي. ورغم أن التقارير كلها تؤكد فشل الشركة الصينية في تنفيذ المشروع وتأخرها في جميع مراحله، إلا أن الحكومة الكينية عاجزة تماما عن مقاضاة الشركة ولا تملك أي سلطة لاستبدالها أو تغريمها لكي تدفع تعويضا عن تأخر تنفيذ المشاريع، وبعضها عالق منذ 2009، والسبب أن الحكومة الكينية غرقت في الديون الصينية.
ورغم أن الشركة نفسها أدينت في دول أخرى مثل الفلبين، إلا أن كينيا لم تستطع حتى الآن مقاضاتها.
هذه الشركة فتحت شركة أخرى فرعية لإنجاز مشروع للسكة الحديد في كينيا دائما، إلا أن المشروع معرقل منذ 2017 إلى الآن.
ربما لم يطلع الرئيس الجزائري على هذه المعلومات التي يمكن لمكتبه الوصول إليها بنقرة واحدة.
الخبراء يعرفون جيدا أن أي رئيس دولة يخرج في حوار مع قناة أجنبية، فإنه بالضرورة يعيش قلقا داخليا. والرئيس تبون حتى الآن خرج إعلاميا على قناتين أجنبيتين، في أقل من خمسة أشهر!
